في وقت تتزايد فيه حالات الاحتيال الإلكتروني، ظهرت واقعة صادمة داخل الوسط التعليمي، حيث استغل أحد الأشخاص منصب تربوي مرموق للإيقاع بالطلاب وأسرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واقعة جديدة أثارت القلق داخل المجتمع بعد اكتشاف صفحة مزيفة تحمل اسم وصورة مدير مدرسة شهير، وادعاء امتلاكه القدرة على التأثير في نتائج الثانوية العامة مقابل المال. فكيف بدأ هذا المخطط؟ وما الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها؟ ومن المسؤول عن حماية الطلاب من مثل هذه الجرائم؟ أسئلة تبحث عن إجابات واضحة بعد أن تحولت الواقعة إلى بلاغ رسمي قدم للنيابة والجهات المعنية.
انتحال صفة مدير مدرسة بمواقع التواصل.. وبلاغ للنائب العام بعد النصب على طلاب
تقدم المحاميان حميدة حمدي حميدة وجمال عبدالناصر عبد الفضيل ببلاغ رسمي إلى النيابة، نيابة عن خالد عبدالخالق السيد عبدالخالق، مدير مدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية. البلاغ يتهم شخص بانتحال صفة موكله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على «فيسبوك» و«تليجرام»، بهدف التواصل مع طلاب الثانوية العامة بشكل مزيف ومضلل، ما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالطلاب وبسمعة المدير نفسه، ودفعهم للتقدم بشكاوى رسمية.
الصفحات المزورة ونشر الصور دون إذن
فوجئ مدير المدرسة بظهور صفحة على «فيسبوك» تستخدم اسمه وصورته دون إذنه، كما تم استخدام صورته أيضًا في حساب عبر تطبيق «تليجرام». وتبين أن الشخص المنتحل للصفة استخدم هذه الحسابات للإيقاع بالطلاب، وإيهامهم بقدرته على رفع درجاتهم الدراسية مقابل الحصول على مبالغ مالية. وتم توثيق هذه التفاصيل في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة باعتبارها وقائع احتيال تستغل مكانة تربوية لتحقيق مكاسب غير قانونية.
تحويل الأموال وتكرار الوقائع
أوضح المحاميان أن عددًا من الطلاب وقعوا بالفعل ضحية لهذا المخطط، حيث قاموا بتحويل مبالغ مالية إلى المدعو هشام طاهر عبدالرحمن زكريا، الذي زعم لهم كذبًا أنه مدير المدرسة. وواصل هذا الشخص تواصله مع الطلاب منتحلًا الصفة نفسها بشكل متكرر ومنهجي، بهدف التربح من خلال استغلال حاجة الطلاب وقلقهم من نتائج الثانوية العامة، في واقعة تمثل جريمة نصب متكاملة الأركان.
تحرير محضر رسمي وتوثيق التوكيل
تم تحرير الواقعة في محضر رسمي بمركز شرطة منشأة القناطر تحت رقم 96 بتاريخ 7 يوليو 2025. وورد في المحضر أن المحامي جمال عبدالناصر عبد الفضيل قد حضر إلى ديوان المركز بتوكيل رسمي رقم 4430 لسنة 2025، موثق من مكتب توثيق منشأة القناطر، وقدم بلاغ شفهي يتضمن تفاصيل الواقعة. وطالب المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مستندًا إلى ما توفر لديه من مستندات وشهادات تؤكد الواقعة وتحديد هوية الجاني.
شكاوى من أولياء الأمور والطلاب
بحسب أقوال المحامي خلال التحقيقات، فقد بدأت خيوط القضية تتضح بعد ورود عدة شكاوى من أولياء أمور وطلاب بالثانوية العامة، وهذه الشكاوى أكدت تعرضهم للخداع والنصب من خلال حساب مزور ينتحل صفة مدير المدرسة، دون أي علم أو مشاركة من الأخير. وأشار المحامي إلى أن المتهم لا تربطه أي صلة سابقة بمدير المدرسة، وهو ما يؤكد أن الدافع من استخدام بياناته كان الاحتيال فقط دون وجود أي خلافات شخصية.
المطالبة بالمحاسبة القانونية
أكد المحامي خلال الاستجواب أن الهدف من تقديم البلاغ ليس فقط وقف ما يحدث، بل محاسبة الشخص الذي استخدم اسم وصورة مدير المدرسة لأغراض احتيالية. وطالب النيابة العامة بالتعامل بجدية مع الواقعة، خاصة أن الأمر يتعلق بطلاب في مرحلة حساسة قد يتأثر مستقبلهم بمثل هذه التصرفات. وأوضح أن استغلال صورة مدير تربوي ومكانته لتحقيق أرباح غير مشروعة أمر لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال.
التأثير النفسي على الطلاب وأسرهم
أثارت الواقعة حالة من الذعر الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تزامنها مع فترة إعلان نتائج الثانوية العامة، وهي المرحلة الأكثر توترًا و حساسية في حياة الطلاب. شعور الخوف من ضياع المستقبل دفع بعض الأسر إلى تصديق المزاعم الوهمية والتجاوب مع الحساب المنتحل، وهو ما سبب ضرر نفسي بالغ للكثيرين بعد اكتشاف الخدعة. واستغل الجاني القلق العام لدى الطلاب حول مصيرهم الدراسي، ما جعلهم فريسة سهلة لمخططه. وأكدت الأسر المتضررة أن هذا النوع من الابتزاز العاطفي يجب ألا يمر دون محاسبة حقيقية.
دعوات لرقابة إلكترونية مشددة
أعادت الواقعة فتح النقاش حول ضرورة فرض رقابة حقيقية على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما ما يخص المؤسسات التعليمية. فقد أصبح من السهل إنشاء حسابات وهمية وانتحال صفات رسمية دون وجود آلية فعالة لرصد تلك التجاوزات قبل وقوع الضرر. وطالب خبراء أمن المعلومات بتفعيل وحدات المتابعة الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية، وإنشاء آليات بلاغ سريعة بين المدارس والجهات المختصة لرصد أي صفحات مشبوهة، لحماية الطلاب من الاحتيال الرقمي الذي يتطور بصورة مقلقة في الفترات الأخيرة.
مطالب بإجراءات تأديبية داخلية
رغم أن الواقعة تخص شخصًا من خارج المؤسسة، إلا أن عددًا من المهتمين بالشأن التعليمي طالبوا وزارة التربية والتعليم بوضع آلية سريعة للتعامل مع مثل هذه القضايا. وأشاروا إلى ضرورة إصدار تعليمات واضحة لمديري المدارس والإداريين للتبليغ الفوري عن أي صفحة مشبوهة تحمل اسمهم أو صفاتهم، مع التأكيد على دور الإدارات التعليمية في المتابعة المستمرة. كما طالب البعض بإعداد دليل إرشادي للطلاب يوضح كيفية التحقق من هوية المتحدثين معهم عبر الإنترنت، خاصة في المسائل المتعلقة بالدرجات أو الشهادات.
خطورة استخدام الصور دون إذن قانوني
أحد أبرز جوانب القضية يتمثل في استخدام صورة مدير المدرسة دون علمه، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية وخرقًا لقانون حماية البيانات الشخصية. فبمجرد نشر صورته مع اسمه على حساب مزيف، أصبح المستهدف عرضة لتشويه السمعة وتضليل الرأي العام، فضلًا عن استغلال الصورة في أغراض غير أخلاقية. ويؤكد المحامون أن القانون المصري يجرم هذه الأفعال بوضوح، ويمنح المتضررين الحق في ملاحقة الجاني مدنيًا وجنائيًا، وهو ما يعزز من أهمية التوعية بعدم تداول الصور الشخصية دون إذن أصحابها.
تحذيرات رسمية وتوعية مجتمعية قادمة
في أعقاب الواقعة، تتجه إدارة المدرسة لتكثيف جهود التوعية داخل أروقتها، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، من أجل تحذير الطلاب من التواصل مع أي حسابات غير رسمية. كما يجري إعداد نشرات داخلية تحذيرية وتعميمها على أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك من الوزارة والمديرية التعليمية لطمأنة الأسر والتأكيد على اتخاذ خطوات قانونية حازمة. وتعد هذه الواقعة ناقوس خطر يدق في كل بيت، مشيرًا إلى أهمية التربية الرقمية وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت المتزايدة.
