تزداد معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق الضرائب على الهواتف المستوردة، وهل سيتم محاسبة أصحاب الهواتف القديمة المستوردة من الخارج بأثر رجعي أم لا. كما أن هناك الكثير من المواطنين يتساءلون: هل ستفرض هذه الضرائب على جميع الهواتف أم على الهواتف المستوردة فقط؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، كما سنتعرف على ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على المستوردين أم لا، وتأثيراته على عدة أشياء. تابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل بالكامل.
حالة الهواتف القديمة المستوردة من الخارج.. هل تتم المحاسبة بأثر رجعي؟
منذ الإعلان عن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة من الخارج، هناك جدال واسع بين المستخدمين. وحسمت شعبة المحمول هذا الجدل المسار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة عن موعد تطبيق ضريبة التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، موضحًا أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار. وذلك بعد تداول عدة أخبار بأن هذا القرار سوف يتم تطبيقه مع بداية السنة الجديدة يوم 1 يناير 2025. كما قال في تصريحات تلفزيونية إن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف استخدام شخصي لن يدفع عليه جمارك، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يحمل هاتفين سوف يدفع جمارك على أحدهما والآخر ما فيه، وهذا بحسب تصريحات وزير المالية. مضيفًا إلى أن أي هاتف سيكون قادمًا من الخارج بخطين يأتي له رسالة بأنه عليه أموال، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن ينشط كلا الخطين.
هل يتم محاسبة الهواتف القديمة المستوردة؟
بعد أن كثرت التساؤلات عن الهواتف القديمة المستوردة، هناك بعض الشائعات التي تصدرت موقع التواصل الاجتماعي عن أن أصحاب الهواتف القديمة سوف يتم محاسبتهم بأثر رجعي. لذلك جاء توضيح من رئيس شعبة المحمول يحسم هذا الجدل بأنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج القديمة بأثر رجعي لموعد تطبيق القرار، متابعًا أن نسبة الضرائب سوف تكون 38% من سعر الهاتف، وهي نسبة موجودة منذ فترة وليست القرار وليد اليوم، ومعمول بها. ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية. وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.
هل سيؤثر هذا القرار على أسعار الهواتف في مصر
أوضح الأستاذ محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنه لم يحدث أي زيادة في أسعار الهواتف المحمولة حتى الآن، ولا زالت الأسعار بنفس السعر. وتابع أن هناك خمس مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدثت على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
نائب وزير المالية ينفي فرض الضرائب على الهواتف القديمة
نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في وقت سابق، الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكدًا أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، وأن 95% من الهواتف المحمولة التي كانت تدخل البلاد من الخارج تهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها. كما أكد محمد طلعت أنه لن يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ولم يأتِ قرار من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض الضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك أعدادًا داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي.
تفاصيل قرار المالية بشأن ضريبة الموبايل
كانت وزارة المالية كشفت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد. وفقًا لهذه الضوابط، يسمح بإدخال هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي من دون دفع رسوم جمركية بشرط ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتفرض عليه الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصرية
تشير الإحصاءات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار، مما يعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطن. وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. كما أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية، وهذا ما أكده محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف في تصريحات أخرى أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة هي خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع.
القرار على السوق والمستهلك
أوضح طلعت أن فرض رسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. وذكر أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة، ويدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء. وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تحد من تأثير طفيف على الأسعار، مثل أسعار الأجهزة على المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين. أكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، وذكر أن شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيساهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
