لقد وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط من أجل ترحيل الإجازات الإعدادية للموظفين، حيث تنص المادة رقم 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازته الاعتيادية الثانوية كاملة، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ومن خلال هذا المخاطب، سوف نتعرف معًا على تفاصيل القانون الجديد من أجل ترحيل الإجازات الاعتيادية، وسوف نوضح لكم الشروط بالكامل. فإن كان الأمر يثير اهتمامكم، تابعوا هذا المقال، سوف نوافيكم في هذا التقرير بالتفاصيل بالكامل.
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
إن الإجازة الاعتيادية حق مكتسب للموظف، يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الراحة للعامل. وفي بعض الأحيان، قد تقتضي ظروف العمل أو ظروف الموظف نفسه عدم استفادة من هذه الإجازات بالكامل. وفي هذه الحالة، يسمح بترحيل الإجازات بشرط تقديم طلب مسبق والموافقة عليه، مع الالتزام بسقف زمني محدد لا يتجاوز ثلاث سنوات. هذا الترحيل يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف مع مراعاة استمرارية العمل دون أن يتأثر أي طرف من الأطراف.
قانون ترحيل الإجازات الاعتيادية
نص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين ينص على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة الاعتيادية الخاصة به، في هذه الحالة يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل مالي عنها. أما إذا تقدم بطلب الحصول عليها وقامت السلطة المختصة برفضه، يستحق مقابلاً نقدياً عن الإجازة، ويصرف المبلغ بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية.
عدد أيام الإجازات الاعتيادية
المادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية ثانوية بأجر كامل لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك يكون على النحو الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد أن يمضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل.
- 21 يومًا لمن مضى سنة كاملة في الخدمة.
- أما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، فيحصل على 30 يوم إجازة.
- في حالة تجاوز العامل خمس سنوات في الخدمة، يحصل على 45 يوم إجازة.
- يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية ثانوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- للسلطة المختصة حق إصدار قرار زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ترحيل 6 إلى 15 يوما للعام التالي
كثير من العاملين تتساءل حول هل يتم ترحيل الإجازة السنوية إلى العام التالي أم لا في حالة عدم تقدم العامل بطلب لأخذ الأجر عن الإجازة أو أخذ الإجازة نفسها، وهو ما يكشف تفاصيله مدحت الغمراوي وكيل وزارة العمل السابق في القاهرة، قائلاً إن القانون رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003 يحسم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة السنوية ومواعيد العمل. وأضاف أنه وفقًا للقانون يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة للعام التالي شرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي ستة أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، موضحًا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له 21 يوم إجازة سنوية منها ستة أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وضح الغمراوي أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية خلال العام وأراد ترحيلها إلى العام التالي عليه التقديم بطلب كتابي، وحال رفض هذا الطلب من صاحب العمل، عليه الترحيل لمصلحة ومتطلبات العمل، فإنه ملزم بتعويض العامل عن الإجازة مادياً بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها. وأكد الغمراوي أن العامل الذي أمضى أكثر من 30 سنة في القطاع الخاص يجوز له ترحيل 15 يوماً من العام الماضي للعام التالي، حيث عدد أيام إجازته السنوية 30 يوماً، منها ستة أيام عارضة. أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أوضحت أن المادة رقم 49 تشترط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنه يجوز للموظف الحكومي ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي بحد أقصى ثلاث إجازات اعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
إجراءات زيادة مدة الإجازة
للجهة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازات الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يوماً، وذلك في حالة معينة مثل العمل في المناطق النائية أو العمل في فروع الجهة خارج البلاد. تهدف هذه الزيادة إلى مراعاة ظروف العاملين في تلك المواقع الصعبة. ومع ذلك، لا يسمح بأي تقصير تجاه الإجازة الاعتيادية أو تأكلها أو إنهائها قبل الموعد المحدد إلا إذا كانت هناك أسباب قومية ضرورية تقتضي ذلك بهدف الحفاظ على سير العمل بما يحقق مصلحة الجهة. هذا التنظيم يوازن بين حق العامل في الراحة ومتطلبات العمل الوطنية.
