في المدن الكبرى وعلى أطراف الشوارع القديمة، توجد آلاف الشقق المغلقة تحت اسم قانون الإيجار القديم، لتصبح جزءًا من أزمة أكبر تعصف بالواقع السكني والاجتماعي في مصر. هذه الشقق التي تحمل في طياتها ذكريات الماضي وصراعات الحاضر، تحولت إلى محور نقاش دائم بين من يتمسك بالقانون حمايةً لحقوق المستأجرين، ومن يطالب بتعديله لضمان حقوق المالكين. ومع زيادة الحاجة إلى استغلال كل الموارد العقارية المتاحة، تتزايد التساؤلات: هل سيكون هناك أفق لتسوية عادلة تعيد الحياة لهذه الوحدات السكنية أم لا؟ أم أن هذه الأزمة ستظل عالقة بين طيات قوانين الزمن الماضي دون حلول واضحة للمستقبل؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.
مستقبل الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم
إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديمة في مصر أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مصير الشقق المغلقة المرتبطة بهذا القانون المثير للجدل. ومع الجهود الحكومية المبذولة ومناقشات مجلس النواب لتحديث القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أوضح المحامي أشرف ناجي بعض السيناريوهات المتوقعة. وفيما يلي سوف نضع لكم أبرز النقاط المتعلقة بمستقبل الشقق المغلقة:
أولاً: إصلاحات قانونية متوقعة
من المرتقب أن يشهد قانون الإيجار القديم إصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وإحدى هذه التعديلات هي السماح للملاك باستعادة الشقق المغلقة لفترات طويلة دون استخدام أو فرض رسوم إضافية على تلك الوحدات غير المستغلة. هذا التوجه يهدف إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية وتحقيق استفادة حقيقية منها بدلاً من بقائها مغلقة، مما يساهم في حل أزمة الإسكان المتفاقمة.
ثانياً: تشجيع الاستخدام الفعلي
التعديلات القانونية قد تتضمن إجراءات لتحفيز المستأجرين على استخدام الشقق السكنية بشكل فعلي بدلاً من إغلاقها لفترات طويلة. ومن بين هذه الإجراءات تقليص المدة القانونية المسموح بها لإبقاء الشقة مغلقة، مما قد يلزم المستأجرين باستخدامها أو التنازل عنها للمالك. الهدف من هذه الخطوة هو منع الهدر في الموارد العقارية وتعزيز الاستفادة من الشقق المغلقة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
ثالثاً: إجراءات قانونية محددة
الإصلاحات المرتقبة قد تمنع الملاك الحق في طلب إخلاء الوحدات السكنية المغلقة إذا ثبت غياب المستأجر لفترة طويلة دون تقديم مبرر كافٍ كالسفر للخارج أو الانتقال إلى سكن آخر. هذه الإجراءات تهدف إلى وضع حد للإغلاق غير المبرر للشقق، مما يساهم في زيادة الوحدات المعروضة ويخفف من حدة أزمة السكن التي تؤرق العديد من الأسر.
رابعاً: عن فرض رسوم على الشقق المغلقة
من المقترحات التي تناقش حاليًا فرض رسوم مالية أو ضرائب على الشقق التي تظل مغلقة دون استخدام لفترات طويلة. هذا الإجراء يعد وسيلة لتشجيع الملاك والمستأجرين على استغلال الشقق بدلاً من تركها دون جدوى. كما يتوقع أن تساهم هذه الرسوم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق توازن في السوق العقاري، مما قد يساهم في حل أزمة الإسكان.
خامساً: الإعتبارات الإنسانية
على الرغم من السعي نحو فرض إجراءات صارمة للتعامل مع الشقق المغلقة، فإن الاعتبارات الإنسانية ستكون جزءًا من الإصلاحات القانونية. قد تستثنى حالات خاصة مثل سفر المستأجر للعلاج أو وجود ظروف قهرية تمنع من استخدام الوحدة السكنية. والهدف من هذا الاستثناء هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك ومراعاة الظروف الإنسانية لضمان عدالة تطبيق القانون الجديد.
دور الشقق المغلقة في أزمة الإسكان
تمثل الشقق المغلقة واحدة من القضايا الرئيسية التي تفاقم أزمة الإسكان في مصر، حيث إنها تقلص عدد الوحدات المتاحة للإيجار أو البيع، وهذا يزيد الضغط على السوق العقاري ويرفع من أسعار الإيجارات بشكل كبير، خاصة في المدن الكبرى. هذه الظاهرة تؤدي إلى تقليص الخيارات أمام الأسرة التي تبحث عن سكن مناسب وتجعل من الصعب على الشباب إيجاد وحدات بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الوطني يظل متضررًا بسبب تجميد قيمة هذه العقارات وعدم استغلالها بشكل فعال. ولهذا، فإن معالجة هذه المشكلة سوف تساهم بشكل كبير في تقليل أزمة الإسكان وتحسين جودة الحياة للعديد من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
الفوائد المتوقعة من فتح الوحدات المغلقة
إن تحرير الوحدات السكنية المغلقة قد يؤدي إلى تغييرات إيجابية كبيرة في السوق العقاري منها:
- زيادة المعروض من الشقق السكنية مما يساهم في تخفيف أسعار الإيجارات وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
- سيتيح فرصًا أكبر للشباب المقبلين على الزواج أو الأسر ذات الدخل المحدود بالعثور على سكن ملائم بأسعار معقولة.
وأضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الإجراءات أن تحرك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط سوق العقارات وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن الضرائب والرسوم. وتحرير الشقق المغلقة لن يكون مجرد حل لأزمة الإسكان، بل هي خطوة نحو تحقيق توازن بين العرض والطلب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
التحديات التي تواجه تعديل قانون الإيجار القديم
على الرغم من أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعترض طريق تطبيق الإصلاحات، ومن أبرز هذه التحديات هي الصراعات القانونية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين، حيث قد يعتبر بعض المستأجرين أن التعديلات تهدد حقوقهم المكتسبة عبر السنوات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوفات من عدم قدرة بعض الأسر محدودة الدخل على تحمل الزيادات المحتملة في الإيجارات بعد تحرير الوحدات السكنية. كما أن تنفيذ هذه التعديلات يحتاج إلى جهاز إداري قوي لضمان العدالة ومراعاة الحالات الإنسانية، لذلك يجب أن تتم الإصلاحات بحذر وبمشاركة جميع الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك وعدم الإضرار بمصالح المستأجرين.