تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص داخل منظومة الحسابات القومية. قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإعلان عن خطة لتطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص داخل منظومة الحسابات القومية. وذلك تحت ظل التزام وزارة التخطيط بالتطوير المستمر في المنظومة داخل الدولة والتي كان من أهم مظاهر هذا التطوير. هو أن يتم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية. طبقا لنتائج التعداد الإقتصادي. وكذلك أيضا استكمال السلاسل الزمنية التي نتجت عن الفترة منذ عام 1981 إلى عام 2023 بكل تفاصيلها القطاعية. وكذلك أيضا بجميع مكونات الإنفاق الخاصة بها. وذلك طبقا لاحدث معايير دولية في مجال الحسابات القومية. وفي هذا المقال سوف نتناول معكم إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص داخل منظومة الحسابات القومية فتابعوا معنا.
تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص داخل منظومة الحسابات القومية
قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره هالة سعيد بالقول أن وزارة التخطيط قامت بتطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص. وذلك من خلال التعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وكذلك أيضا بالتعاون مع مجموعة من الجهات والهيئات. والتي منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري. وكذلك أيضا هيئة سوق المال وبالإضافة إلى جمعيات المال والأعمال.
كما أشارت الدكتورة هالة سعيد. أن هذه الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عقد ورش العمل ولقاءات مع هؤلاء الخبراء.
تحسين استثمار القطاع الخاص ومنظومة الحسابات القومية
أضافت الدكتورة هالة سعيد في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء. أن منهجية حساب الاستثمار الخاص وضعت في اعتبارها تحسين استثمار القطاع الخاص غير المنظم. من خلال وضع وتضمين جميع البيانات الاستثمار في البحث والتطوير. وبشكل خاص تلك الصناعات التي تتعلق بالوسائط والرقائق الإلكترونية. كذلك أيضا البرمجيات وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا. والتي شهدت داخل جمهورية مصر العربية تطور كبير في الفترة الأخيرة وبشكل خاص بعد فيروس كورونا. كما تضمنت أيضا بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قبل الأسر المعيشية والانفاق على إصلاح وصيانة المساكن.
الهدف من تحسين استثمار القطاع الخاص غير المنظم
وضحت الدكتورة هالة سعيد وكذلك أيضا توزيعه القطاعي؛ حتى تستطيع رسم خريطة استثمارية واقعية عامة عن ما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في جميع القطاعات الاقتصادية. وأشارت أيضا أن مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة سوف يتم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبه الاستثمار الخاص في مصر.كما وضحت وزيره التخطيط هاله السعيد أنه عند تطبيق هذه المنهجية وهي تطوير الاستثمار القطاع الخاص داخل حسابات القومية. تم احتساب إعادة احتساب وتقدير للاستثمارات القطاع الخاص التي قامت باظهار زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص بها في مصر وقد تم تقدير الاستثمار الخاص داخل جمهورية مصر العربية في هذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في عام 2022 2023 وهذا بدلا من 298.5 مليار جنيه.
وعند حساب هذه النسبه نجد أن نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في مصر هي 36.4% بدلا من 25.5% كما أن الاستثمار الخاص داخل مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 2024 وصل إلى 154 مليار تقريبا بدلا من 114 مليار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار الخاص في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي 600 مليار جنيه.
هدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم
من الأهداف التي تم وضعها في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم. هي أن يصل نسبة الاستثمار الخاص في مصر إلى 50% من إجمالي الاستثمارات لعام 2024/2025 وهذا التوجه نحو زيادة استثمار القطاع الخاص داخل الاقتصاد القومي يأتي متماشيا مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 التي تم تحديثها.