توقعات وزارة المالية لمعدل نمو ما يقارب من 3% خلال السنة المالية الحالية. كانت وزارة المالية قد توقعت أن يتم تحقيق معدل نمو حقيقي لإجمالي الإنتاج المحلي يصل هذا المعدل إلى 3% خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024. وذلك في مقابل تقدير سابق بلغ 4.1% في الوقت الذي تم فيه إعداد الموازنة لنفس هذا العام. سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن توقعات وزارة المالية لتقدير معدل النمو ما يقارب من 3% خلال السنة المالية الحالية فتابعونا
توقعات وزارة المالية لتقدير معدل النمو ما يقارب من 3% خلال السنة المالية الحالية
كانت وزارة المالية قد صرحت بأن توقعاتها لهذه التقديرات يرجع إلى. مجموعة من الأسباب وهي الانكماش والانخفاض الذي يحدث في الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط. وذلك في وجود مجموعة من التحديات وأول هذه التحديات والصعوبات هي الآثار السلبية التي تنتج عن الحروب في اوروبا. وتأثير هذه الحروب على انخفاض سلاسل الإنتاج. كما يرجع أيضا إلى تأثير السياسات النقدية التقليدية التي يقوم بها عدد من البنوك المركزية العالمية. وكذلك أيضا البنك الفيدرالي الأمريكي عن طريق رفع سعر الفائدة والعائد حتى يستطيع السيطرة على الضغوط التضخمية. وتأثير ذلك على أحداث التقييد والانكماش في المعدلات الخاصة بالنمو الاقتصادي على مستوى العالم. والذي يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي المحلي. ولكن الاقتصاد النصري قد أثبت أنه يستطيع المرونة بقدر كبير في مواجهة تلك التحديات العالمية ويرجع ذلك إلى البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تطبقه جمهورية مصر العربية.
وزارة المالية وتقرير أداء الموازنة العامة
قامت وزارة المالية من خلال تقرير الموازنة العامة للدولة. في نصف السنة المالية الحالية الأول بتوضيح أنه تم تقدير المتوسط العام لمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 13.2% في الوقت الذي تم فيه إعداد الموازنة. في حين أن أحدث تقدير أولي أشار إلى توقع وصول معدل التضخم إلى مستوى أعلى من تقدير الموازنة. وذلك بسبب تأثر الأسعار المحلية بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وبشكل خاص ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وعلى رأس هذه الأسعار القمح.
وكذلك أيضا ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد البترولية وأيضا الأسمدة. كما أشار التقرير أيضا إلى الارتفاعات التي شهدتها الأسعار المحلية. والذي انعكس بدوره على زيادة لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري. والذي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطه أساس أربع مرات في الفترة من شهر يوليو 2022 وحتى شهر ديسمبر 2023. ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة. وسعر العملة الرئيسية في البنك المركزي عند المستوى 19.25% 20.25% 19.75% وذلك على التوالي ويصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
تقرير الموازنة العامة وسعر الفائدة
قد أشار أيضا تقرير الموازنة العامة الذي أصدرته وزارة المالية. على أنه من المتوقع أن يصل المتوسط الخاص بسعر الفائدة على أذونات الخزانة والسدادات الحكومية عند المستوى 23.5%. وذلك طبقا لأحدث تقدير أولي للعام المالي الحالي وذلك مقابل معدل أقل قدره 85% في الوقت الذي تم فيه إعداد الموازنة العامة لنفس العام.
وقد وضحت وزارة المالية أن السبب في ذلك هو الإحاطة نحو أي متغير عالمي من تحول عدد من الاقتصاد الكبرى إلى تطبيق سياسة الرياضية التقليدية لمواجهة ارتفاع أسعار العالمي والذي ينعكس بدوره على ارتفاع زيادة التكلفة الخاصة بالاقتراض وذلك مع زيادة الأعباء المالية التي تنتج عن الحزم الإصلاحية. وذلك أيضا لمواجهه الآثار السلبية الناتجة عن الحروب في اوروبا.
تقرير وزارة المالية في الموازنة العامة والأسعار في السلع الأساسية
فيما يتعلق بنسبة التقديرات الأولية التي تخص الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية. فقد صرح تقرير وزارة المالية بأن الأسعار شهدت حالة من الاضطراب الكبير في السوق العالمي. بسبب الحروب والذي نتج عنها قلة الإمداد. كما توقعت وزارة المالية أن يصل متوسط سعر برميل برنت إلى 85 دولار للبرميل في وقت إعداد الموازنة. كما تتوقع أن يصل سعر طن القمح إلى 270 أو 290 دولار للطن الواحد مقارنة ب 340 دولار في ضوء اضطراب في الأسعار العالمية.