قانون التأمينات يضمن للعامل المصاب أجره الكامل أثناء فترة العلاج

تتسع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كل ضرر بدني أو مرض مهني ينشأ بسبب العمل أو أثنائه، بما في ذلك الحوادث داخل مقر المنشأة أو أثناء تنفيذ تكليفات العمل خارجها، وكذلك الحوادث التي تقع أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه متى ثبتت العلاقة السببية واتُّبعت خطوط السير المعتادة دون انحراف جوهري. ويُعامل المرض المهني معاملة إصابة العمل متى ورد ضمن جداول الأمراض المهنية المعتمدة وثبت تطوره نتيجة التعرض لعوامل العمل.

• حوادث داخل المنشأة أو في موقع المهمة الرسمية.
• حوادث الطريق من المنزل إلى العمل وبالعكس وفق ضوابط إثبات خط السير.
• الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض المستمر لعوامل ضارة محددة.
• انتكاسات الإصابة الأصلية ما دامت مرتبطة سببيًا بالحادث الأول.

لا تشمل التغطية الحالات الناتجة عن سُكر أو تعاطي أو تعمد إحداث الإصابة، أو الحوادث التي تقع خارج نطاق العمل وخط السير دون تكليف أو مقتضى مهني.

الأصل الذي تبناه القانون أنّ العامل المصاب يتقاضى أجره الشامل كاملًا طوال فترة العلاج وحتى تاريخ الشفاء والعودة إلى العمل أو ثبوت العجز بموجب قرار اللجنة الطبية. ويُصرف الأجر بذات مواعيد صرف الرواتب المعتادة، مع التزام صاحب العمل بإثبات الإجازة المرضية الخاصة بإصابة العمل وتوريد الاشتراكات المقررة خلال هذه الفترة وفقًا للقواعد.

في المنشآت التي تُطبق نظم لوائح داخلية أو اتفاقات عمل جماعية قد تُمنح مزايا أفضل من الحد الأدنى القانوني (مثل حافز أو بدلات ثابتة)، وتظل هذه المزايا سارية طالما كان العامل على ذمة المنشأة ولم تُنهَ العلاقة بسبب مبرر قانوني مستقل عن الإصابة.

1. الحصول على تقرير طبي أولي يثبت الإصابة وتاريخها ونوعها وقيامها أثناء العمل/بسببه.
2. إبلاغ جهة العمل فورًا شفهيًا وكتابيًا إن أمكن، وذكر الشهود وخط السير عند لزومه.
3. متابعة العلاج لدى جهة معتمدة والاحتفاظ بجميع الروشتات والتقارير والفحوص.
4. اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية أو الجهة العلاجية المعنية.
5. التأكد من صرف الأجر كاملًا في مواعيده؛ وعند أي تأخير يتم تقديم شكوى لمكتب التأمينات.
6. حالة العجز: في حال عدم الشفاء الكامل، تُحال الحالة لتقدير نسبة العجز وتحديد نوع التعويض.

حفظ نسخ مصدّقة من التقارير والفواتير الطبية، وصور محاضر الحادث، يسهل أي تظلم لاحق ويُغلق باب النزاع حول العلاقة السببية.

كثيرًا ما يُخلط بين الأجر الشامل الذي يصرفه صاحب العمل خلال العلاج وبدل الإصابة الذي يعد آلية حماية تأمينية تُصرف في بعض الأنظمة عندما يتوقف الأجر أو وفق ترتيبات خاصة. في القاعدة العامة التي نعرضها هنا، يلتزم صاحب العمل بصرف الأجر الشامل، بينما تتحمّل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكاليف العلاج الأساسية وتعويضات العجز والوفاة.

• الأجر الشامل الكامل: راتب العامل المعتاد بجميع مكوّناته الثابتة أثناء العلاج.
• بدل الإصابة: يستخدم في حالات أو كيانات محددة بقرارات خاصة، أو إذا توقف صرف الأجر بسبب أوضاع قانونية بعينها.
• تعويضات لاحقة: تُصرف عند ثبوت عجز جزئي/كلي أو حالة وفاة—وفق النسب والحدود التي تقررها اللجان وجداول العجز.

مثال 1: حادث داخل المنشأة

عامل بإحدى الورش يتعرض لإصابة قطعية أثناء التشغيل. يجري نقله لمستشفى تعاقدي ويُصدر تقرير طبي بإجازة 21 يومًا قابلة للتمديد. خلال هذه الفترة، يتقاضى العامل أجره الشامل كاملًا من المنشأة، وتتحمل التأمينات تكلفة العلاج الأساسية. عند العودة، يُسلَّم قرار لياقة للعمل أو يُحال للجنة طبية لإعادة التقييم.

مثال 2: حادث طريق

موظفة تتعرض لكسر أثناء الذهاب للعمل على خط السير المعتاد. تُوثّق الواقعة بمحضر وشهادة زميلة كانت معها. تُعتمد الإجازة من اللجنة الطبية لمدّة 30 يومًا. تُصرف المرتبات كاملة، وتُجمّع المستندات في ملف إصابة طريق لتأكيد العلاقة السببية.

مثال 3: مرض مهني

فني في مصنع دهانات تظهر لديه أعراض حساسية تنفسية مهنية بعد سنوات تعرض. تؤكد التشخيص لجنة الأمراض المهنية، وتحدد جدول علاج وإجازة مرحلية. خلال العلاج يتقاضى الأجر الكامل، وعند ثبوت نسبة عجز يُصرف التعويض حسب الجدول.

• التأخير في الإخطار: يجب الإبلاغ الفوري لتثبيت الحق؛ التأخير الطويل يخلق شكًا في العلاقة السببية.
• اختيار جهة علاج غير معتمدة: الأفضل الالتزام بالجهات التعاقدية أو التأمين الصحي لضمان قبول التقارير.
• الانحراف عن خط السير: أي التفاف جوهري يضعف ملف حادث الطريق؛ الالتزام بالخط المعتاد ووقت الذهاب/العودة.
• غياب مستندات الأجر: بيان الأجر الشامل ضروري لضمان صرف كامل المستحقات.

استباق النزاع يبدأ بتأسيس ملف مرتب: إخطار، تقرير طبي، شهود، بيان أجر، مراسلات رسمية مختصرة وواضحة.

إذا حدث نزاع حول صرف الأجر أو الاعتراف بإصابة العمل، يقدَّم تظلم إلى مكتب التأمينات المختص مرفقًا بالمستندات. وفي حال استمرار الخلاف، تُرفع الشكوى للجنة فنية أعلى أو يُلجأ للمسار القضائي المختص. إعداد ملف متكامل يسرّع الإنصاف ويُغلق أبواب التأويل.

• حق الأجر الكامل: ثابت طوال العلاج المعتمد طبيًا لإصابة عمل.
• الرعاية الطبية: على نفقة النظام التأميني ضمن حدود التعاقدات والأدوية الأساسية.
• التعويض عند العجز/الوفاة: وفق نسب العجز وجداول التقدير ومتوسط الأجر التأميني.
• التزامات صاحب العمل: إخطار، صرف أجور، سداد اشتراكات، توفير السلامة المهنية.
• مسار التظلم: إداري/طبي ثم قضائي عند الحاجة.

هذه الصياغة توعوية مبسطة—التطبيق العملي يخضع للنصوص التفصيلية واللوائح التنفيذية السارية وقرارات اللجان الطبية المختصة.

حماية دخل الأسرة خلال المرض تمنع الانحدار للفقر، وتؤمّن الاستقرار المالي للعامل، وتدعم استمرارية الإنتاج عبر تعزيز الولاء المؤسسي. كما يشكل هذا الحق حافزًا للاستثمار في السلامة والصحة المهنية داخل المصانع والمواقع عالية الخطورة.

• تخفيف عبء الديون والأعباء العلاجية على ذوي المصاب.
• رفع الوعي بأهمية الاشتراك التأميني المنتظم.
• تقليل النزاعات العمالية وتحسين بيئة العمل.

القاعدة المطمئنة التي يرسخها قانون التأمينات الاجتماعية أنّ العامل المصاب لا يفقد دخله أثناء فترة العلاج؛ الأجر الكامل واجب الصرف حتى قرار الشفاء والعودة أو تقرير اللجنة الطبية بحالة عجز وما يترتب عليها من تعويضات. منظومة الحقوق تُصبح أكثر فاعلية كلما كان الملف مُحكَمًا في المستندات والإخطارات، وكلما التزم صاحب العمل بواجباته القانونية والأخلاقية.

تذكير توعوي: التفاصيل الدقيقة—مثل نسب العجز وطريقة احتساب التعويض—تُحدَّد وفق اللوائح والجداول والقرارات الطبية النافذة وقت الواقعة.