مع نهاية كل عام، يزيد اهتمام المواطنين أصحاب المعاشات بالبحث عن مواعيد زيادة المعاشات الجديدة للعام القادم. والتي من المقرر أن تكون الزيادة بنسبة 15%. وفق تصريحات سابقة لوزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي خلال عرض برنامجها أمام النواب قبل عدة أشهر. من خلال هذا المقال سوف نجيب على أسئلة المواطنين بخصوص موعد زيادة المعاشات الجديدة. وسوف نتعرف معًا إن كان هناك أي زيادات سوف تضاف على معاشات هذا العام 2024 أم لا. فإن كنتم من أصحاب المعاشات والمهتمين بمعرفة مواعيد الزيادة، تابعوا هذا المقال.
رسميًا.. موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانون
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية سابقة له أنه لا توجد أي زيادات جديدة في المعاشات للعام الحالي 2024. وذلك نظراً لصرفها مبكراً ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيادة في المرتبات ومعاشات تكافل وكرامة. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال تلك التصريحات، أن سبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي هو الظروف الاقتصادية التي سببتها الحروب والتي أثارت التضخم. وأوضح أن كل تلك العوامل دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس 2024 بدلاً من يوليو 2024. لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة المقررة للعام الحالي بنسبة 15% تم إقرارها في مارس الماضي.
300 جنيه زيادة في المعاشات
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقرر بالقانون هي التي صرفت في مارس لهذا العام 2024، وتم صرفها لحوالي 11 مليون مواطن. وكلفت الموازنة العامة حوالي 66 مليار جنيه. وأشار إلى أن الزيادة التي تم إقرارها تدخل الرئيس السيسي بحزب دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت في صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو ستة أشهر. موضحًا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات رسميًا
يتساءل المواطنون أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الذي ينتظره الملايين من المواطنين. وفقًا للقانون، لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا. ولكن وزير التضامن الاجتماعي أكد أمام اللجنة البرلمانية دراسة برنامج الحكومة الجديدة في يوليو الماضي لإقرار زيادة سنوية للمعاشات تزيد على 15%. وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. فإن زيادة المعاشات المقررة رسميًا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد ستكون بنسبة تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتكبيرها. موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانون
وفقا للقانون، فإن المادة رقم 35 من قانون المعاشات تنص على موعد الزيادة السنوية. وجاء نصها كالتالي: تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام. اعتبارا من أول يونيو بنسبة معدل التضخم. بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاشات على هذه النسبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة عند حساب الزيادة التالية.
التضخم وتأثيرة على زيادة المعاشات
يُعد التضخم من العوامل التي تؤثر على المعاشات بشكل كبير، وبالأخص على قرارات الزيادة. حيث يؤثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات. وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من معاناة المواطنين. وجاءت زيادة المعاشات الأخيرة بنسبة 15%، والتي تم صرفها مبكرا كجزء من حزمة حماية اجتماعية لمواجهة تبعات التضخم. ومع استمرار الأزمات العالمية وتزايد الضغوط الاقتصادية، تزداد المطالبات بتحسين السياسة الموجهة لدعم أصحاب المعاشات.
جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة المعاشات، وهذا ما يتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن بين هذه الجهود تحسين آليات صرف المعاشات وزيادة سرعة الإجراءات لتتمكن من تسهيل الحياة على المستفيدين من المعاشات. كما تعمل الهيئة على إطلاق برامج توعية بهدف تعريف المواطنين على حقوقهم وكيفية الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية. وتؤكد التصريحات الرسمية أن هذه الجهود سوف تستمر من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحديات تطبيق زياده المعاشات
على الرغم من أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة، فإن الحكومة تواجه تحديات متعددة عند تطبيق زيادة المعاشات. أبرزها توفير التمويل اللازم في ظل العجز المتزايد بالموازنة العامة. وبجانب هذا، فإن الزيادات تتطلب دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية، خصوصًا مع التأثيرات السلبية للتضخم والحروب على الاقتصاد العالمي. ورغم هذا، فإن الحكومة تؤكد التزامها بدعم أصحاب المعاشات. حيث تعتمد على سياسات طويلة المدى لتحسين أوضاعهم وضمان تحقيق استدامة مالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
دور القرارات الرئاسية في دعم أصحاب المعاشات
تلعب القرارات الرئاسية دورًا هامًا جدًا ومحوريًا في دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. فقد جاءت زيادة المعاشات في مارس بدلاً من يوليو بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابةً للظروف الاقتصادية الطارئة. وهذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. كما تضمن القرار صرف دعم إضافي بقيمة 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، والذي ساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين. ويؤكد الخبر أن استمرار هذه القرارات سوف يعزز ثقة المواطن في الدولة، وسوف يستمر المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.