تطور جديد شهدته قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة ، بعد قرار المحكمة تأجيل نظر المعارضة على حكم حبسه ثلاث سنوات، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مصير المتهم وإمكانية تغيير مجرى القضية. ومع اقتراب الجلسة المقبلة، تتزايد الترقبات داخل الأوساط الرياضية والقانونية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المعركة القضائية التي بدأت باتفاق على شراء سيارة وانتهت باتهام بالنصب ومرافعات أمام القضاء.
بعد تأجيل معارضته على حكم حبسه.. مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على “أفشة”
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل نظر المعارضة المقدمة من رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر بحبسه ثلاث سنوات، وذلك إلى جلسة الثالث من سبتمبر المقبل. يأتي هذا التأجيل في إطار إتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم المستندات الجديدة التي قد تدعم موقف المتهم. وتشكل هذه الجلسة المنتظرة نقطة تحول هامة في مسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية منذ الكشف عنها.
السيناريوهات القانونية المنتظرة في القضية
أمام رجل الأعمال المتهم ثلاثة سيناريوهات محتملة في جلسة سبتمبر المقبلة، تتراوح ما بين قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده مما يترتب عليه براءته، أو قبول المعارضة مع تخفيف الحكم الصادر بحبسه، أو في النهاية رفض المعارضة بالكامل وتأييد الحكم الأصلي بحبسه لمدة ثلاث سنوات. هذه الخيارات تضع المتهم في موقف حرج، خاصة في ظل الأدلة والمستندات التي تم تقديمها خلال مراحل القضية المختلفة، ما يجعل النتيجة غير مضمونة حتى صدور الحكم النهائي.
دفاع المتهم وتحركاته القضائية المقبلة
كشف محامي رجل الأعمال المتهم أنه بصدد التقدم بتظلم جديد أمام المحكمة، معززًا بمستندات لم تعرض من قبل قد تساهم في تغيير مجرى القضية. وأوضح أن موكله ما زال متمسك ببراءته، ويأمل في إلغاء الحكم أو على الأقل تخفيفه خلال جلسة المعارضة المقبلة. ويسعى الدفاع إلى إثبات حسن نية المتهم من خلال بعض الأوراق التي توضح أنه لم يكن هناك نية نصب، بل تعثر في تنفيذ الاتفاق، ما يدفع الفريق القانوني إلى الرهان على الجانب الإجرائي لإبطال الحكم.
تفاصيل قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم مؤقتًا
في وقت سابق كانت المحكمة قد وافقت على إخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من محاميه، وسمحت له بذلك بشرط أن يحضر الشيك محل النزاع مع اللاعب محمد مجدي أفشة. ورغم هذا القرار، فشل المتهم في تقديم الشيك في جلستين متتاليتين، ما أدى بالمحكمة إلى فقدان الثقة في تعاونه وإصدار حكم نهائي بحبسه ثلاث سنوات. ويعد هذا الإخلال أحد العناصر المؤثرة في مسار القضية، إذ اعتبر تأخير تسليم الشيك دليل كافي على تعمد الإضرار بالمجني عليه.
بداية القضية وتفاصيل التحقيقات الأولية
تعود جذور القضية إلى بلاغ قدمه اللاعب محمد مجدي أفشة ضد رجل أعمال، يتهمه فيه بالاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، مقابل وعد بجلب سيارة فارهة من الخارج. وذكرت التحقيقات أن أفشة حرر الشيك بناءً على هذا الاتفاق، لكن المتهم لم ينفذ وعده ورفض رد الشيك، مما دفع اللاعب إلى تحرير محضر رسمي لحماية حقوقه المالية. وعلى إثر البلاغ، بدأت النيابة تحقيقاتها، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهم لمحكمة الجنح.
تحريات المباحث تؤكد رواية اللاعب
كشفت تحريات رجال المباحث صحة أقوال اللاعب محمد مجدي أفشة، حيث تبين أن المتهم استولى بالفعل على الشيك دون تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين. وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال وعد بجلب سيارة من الخارج لكنه لم يلتزم، ورفض أيضًا إعادة المبلغ أو إلغاء الشيك، ما اعتبرته النيابة توافرًا لركن النصب في القضية. وبناء على هذه التحريات، تم القبض على المتهم وتمت إحالته للمحاكمة، مع تقديم كافة الأدلة التي جمعتها أجهزة الأمن.
إحالة المتهم إلى محكمة الجنح وبداية المحاكمة
أصدرت نيابة القاهرة الجديدة قرار بإحالة رجل الأعمال إلى محكمة الجنح، بعد استكمال تحقيقاتها التي دعمتها بالأدلة الفنية والتحريات الأمنية. وحددت النيابة جلسة الأول من فبراير الماضي موعدًا لبدء أولى جلسات المحاكمة، التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وقد شهدت تلك الجلسات استعراضًا لمجموعة من المستندات المقدمة من طرفي القضية، إلا أن المحكمة اقتنعت بثبوت واقعة النصب وصدر الحكم بناء على ذلك، لتبدأ بعدها سلسلة من الطعون والمعارضات.
رد فعل “أفشة” بعد اكتشاف عملية النصب
أفشة أوضح خلال التحقيقات أنه لم يتوقع أن يتعرض للنصب، خصوصًا من شخص يظهر في المجتمع كرجل أعمال بارز وصاحب شركة تطوير عقاري معروفة. وأشار اللاعب إلى أنه تعامل بحسن نية وقدم الشيك بناء على ثقة سابقة، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ الاتفاق ورفض استرجاع المبلغ، ما دفعه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أنه يثق في القضاء المصري في استرداد حقه، مشيرًا إلى أن هذه التجربة لن تؤثر على تركيزه في مسيرته الرياضية.
ردود أفعال الجماهير والإعلام الرياضي
أثارت القضية ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي والإعلامي، حيث عبر العديد من جماهير النادي الأهلي عن دعمهم الكامل للاعب محمد مجدي أفشة، مشيدين بتحركه القانوني السريع لحماية حقوقه. كما تناولت وسائل الإعلام تفاصيل القضية، وسط دعوات لضرورة توعية اللاعبين الشباب بكيفية التعامل مع العقود والمعاملات المالية. واعتبر البعض أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار بشأن الثقة الزائدة في العلاقات المالية دون وجود ضمانات قانونية كافية، خاصة في المعاملات الشخصية الكبيرة.
ترقب لجلسة سبتمبر وحسم مصير المتهم
مع تحديد جلسة 3 سبتمبر المقبل للنظر في المعارضة المقدمة من رجل الأعمال، تتجه الأنظار مجددًا نحو المحكمة لمعرفة القرار النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام. فالحكم المرتقب قد يقلب موازين القضية تمامًا، سواء بتخفيف العقوبة أو تأكيدها أو حتى تبرئة المتهم. وينتظر أن تكون الجلسة حاسمة في حسم الجدل الدائر، خاصة بعد التصريحات المتكررة من دفاع المتهم حول وجود مفاجآت قانونية قد تغير مجرى الأمور لصالح موكلهم.
ملف الشيك محل النزاع ودوره في إثبات الجريمة
الشيك الذي حرره اللاعب محمد مجدي أفشة لصالح رجل الأعمال يعد محور القضية بأكملها، حيث قدمه اللاعب كمستند رسمي يثبت تعرضه للنصب، وأرفق معه تفاصيل الاتفاق بين الطرفين بشأن شراء سيارة من الخارج. ووفق ما كشفت عنه مصادر قضائية، فإن النيابة اعتمدت على هذا الشيك كدليل رئيسي، خصوصًا بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أن المتهم لم يقم بأي إجراءات لاستيراد السيارة، ولم يقدم ما يثبت نية تنفيذ الاتفاق، مما عزز شبهة النصب ودفع المحكمة لاتخاذ قرارها بحبسه.
