وضح وزير العدل المستشار عمر مروان، في الكلمة التي ألقاها، أثناء احتفاليته بيوم المرأة المصرية و الأم المثالية عام 2023. بأنه تم تضمين قانوان الأحوال الشخصية الجديد. مواد وأحكام من شأنها أن تقلل من حالات الطلاق المنتشرة، والتي تقع في مصر كل عام بنسبة 3%. كما تم نوضيح شروط الطلاق في القانون الجديد. وفي هذا المقال نقدم لكم الملامح العامة لقانون الأحوال الشخصية الجديد. الذي أعلن عنه سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، وأيضا شروط الطلاق في القانون الجديد.
شروط الطلاق في القانون الجديد
- انتهاء عقد الزواج بـ ( الطلاق – الخلع – التطليق – الفسخ – التفريق – الوفاة )
- الذي يقوم بالتطليق والرجعة هو الزوج، ولا يمكن للزوج أن يوكل غيره في أمور الطلاق، إلا بوكالة رسمية خاصة بالأمور الزوجية. وتكون سائرة لمدة ستين يوم من تاريخ صدور التوكيل.
- أن يكون الزوج ذو أهلية بمعنى أن يكون مختارا عاقل واعي لما ينطقه قاصدا للطلاق بمعناه. أي يكون منجزا له وليس يقصد القسم على ترك شيء أو فعله.
- الطلاق لا يحصل بألفاظ تُكنى عنه، أما إذا نوى الزوج بهذه الألفاظ الطلاق ولا تنشأ النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.
- أما إن كان الزوج غير قادر على الكلام، ففي هذه الحالة يقع الطلاق بالكتابة، وإن عجز عن الكتابة. فإنه يشير إلى الطلاق بإشارة مفهومة.
ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
وقد صرح المستشار عمر مروان وزير العدل، عن الملامح الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، والذي يشمل 183 مادة. وعند إصداره سيتم إلغاء العمل ب 6 قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وملامح هذا القانون ما يلي:
- عمل صندوق خاص برعاية الأسرة، وأيضا وثيقة تأمين لدعم الأسرة من الناحية المادية؛ وذلك في سبيل تحمل أعباء تكاليف الحياة والصعوبات التي لها علاقة بمسائل الأحوال الشخصية.
- اعطاء القاضي بعض الصلاحيات الجديدة؛ حتى يستطيع التعامل والحكم مع قضايا الأسرة العاجلة ؛ وذلك لدعمها بشكل صحيح.
- اعطاء القاضي الصلاحية التي تجعله مخاطبة جهة عمل الزوج ( المُطلِّق )؛ حتى يتمكن القاضي من معرفة دخله وبالتالي يستطيع تحديد النفقة الصحيحة.
- عمل نظام جديد، بحيث يجعل جميع منازعات كل أسرة في محكمة واحدة.
- جعل مدة الفصل في شكاوى الأسرة قصيرة.
- عمل اجراءات جديدة للطلاق للتقليل منه.
- استحداث وجوب توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج، وبالتالي لا يترتب على الزوجة أي التزمات بالطلاق إلا من بداية تاريخ علم الزوجة به.
- جعل كل طرف من الزوجين، يحتفظ بالذمة المالية الخاصة بنصيب كل فرد منهم، في الثروة التي كونوها خلال فترة حياتهم الزوجية.
- إعادة كتابة وثيقة كل من الزواج والطلاق، بما يتضمن كل منهما ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج أو الطلاق.
- يجب على الزوج اخطار زوجته الأولى، بزواجه من الزوجة الثانية.
- من يرفض دفع النفقة لأولاده عدم السماح له برؤيتهم
- عمل مادة جديدة تنص على تنظيم الاستضافة لبضعة أيام في الشهر.
- ابتكار طريقة رؤية إلكترونية جديدة لغير الحاضن حتى يرى أولاده وهو في الخارج اونلاين.
- عمل عقوبة جنائية شديدة لكل طرف يرفض إعادة الأطفال بعد فترة الاستضافة، أو من يقوم بمنع الآخر من رؤية الأطفال.
- استحداث نظام؛ لتنظيم الأمور الخاصة بتكاليف النفقات التعليمية؛ وحتى يتم ضمان استمرار الأطفال في المستوى التعليمي، الذي كانوا فيه قبل طلاق الزوجين، مع اعطاء النيابة الحق في التحقيق بشأن دخل الزوجين؛ حتى تضمن من توفير نفقة التعليم المالية.
- صباغة نصوص قانونية جديدة؛ للتعامل مع المشكلات الخاصة بالزواج العرفي، حول إثبات نسب الأطفال، مع التأكيد على عدم وجوب نفقة للزوجة في حالات الزواج العرفي.
- إعادة الصياغة في المسائل المتعلقة بالولاية المالية.