في حين أن العالم يشهد تطورات كبيرة في تنظيم العلاقات القانونية، تتجه مصر نحو حقبة جديدة في تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. وصدر القانون رقم 10 لسنة 2022 ليضع حداً لإحدى من أقدم وأعقد القضايا العقارية، وهي الإيجار القديم. حدد القانون مهلة واضحة تنتهي في 5 مارس 2027 لإخلاء هذه الأماكن، مما يعكس توجهها الجديد لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. فهل ستتجه هذه التعديلات إلى حل الإشكاليات القديمة؟ وكيف ستؤثر على مستقبل العقارات المؤجرة في مصر؟ هذا القانون يفتح أبواباً جديدة للنقاش حول توازن الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى تنظيمات أكثر مرونة وعدالة. ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح التفاصيل كاملة بخصوص الإيجارات القديمة.
إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
حدد القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 مهلة خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية لإخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، تبدأ من تاريخ نشر القانون في 6 مارس 2022 وتنتهي في 5 مارس 2027. ويشمل ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات الدينية والشركات التجارية والمدن. ويأتي هذا القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي شددت على ضرورة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حق المالك والمستأجر، ويمنح الأطراف الحرية في التفاوض والاتفاق على تمديد الإيجار، مما يعكس مرونة في التطبيق. هذا التغيير يمثل خطوة جريئة لتنظيم سوق العقارات، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات على التكيف مع هذا التحول في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المهلة القانونية لإخلاء المساكن المؤجرة
إن القانون يحدد المهلة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والتي ستنتهي في شهر مارس 2027، حيث كانت المدة المحددة هي خمس سنوات بداية من 2022 للأشخاص المؤجرين لغرض غير السكن. وقد نشرت الجريدة الرسمية هذا القانون ليكون تطبيقه ملزماً وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا. ويلزم القانون الأشخاص الاعتبارية مثل الهيئات والمؤسسات العامة والشركات بإخلاء الوحدات المؤجرة عند انتهاء المهلة القانونية، إلا إذا تم التواصل للاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد الإيجار. ويأتي هذا القانون كخطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تزايد الأزمات المرتبطة بالإيجارات القديمة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
تعريف الأشخاص الاعتبارية لأحكام القانون المتعلقة به
يتناول القانون الجديد تعريف الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للأماكن غير السكنية موضحًا أنهم يشملون الدولة بمؤسساتها المختلفة مثل المديريات والمدن والقرى والمصالح الحكومية، إضافة إلى المنشآت العامة التي تملك شخصية اعتبارية وفق القانون. ويشمل أيضًا الهيئات الدينية المعترف بها قانونيًا والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات. هذه الفئة ملزمة بإخلاء العقارات المؤجرة لها بعد انتهاء المدة المحددة، إلا إذا تم الاتفاق على شروط جديدة بين الطرفين. لا ينطبق القانون على المواطنين المستأجرين لوحدات سكنية قديمة، إذ يقتصر تطبيقه على العقارات ذات الأغراض غير السكنية، ما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم الإيجارات وفق ضوابط حديثة تضمن العدالة بين الجميع وتمنع استغلال العقود القديمة بشكل غير منصف.
تحديث التشريعات لتتناسب مع التطورات
رغم أن القانون رقم 10 لسنة 2022 يتناول فقط الأشخاص الاعتبارية، فإن الإيجار القديم للوحدات السكنية يخضع للتغييرات القانونية الأخرى. حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية استمرار ثبات الأجرة للإيجار القديم. هذا القرار أحدث جدلاً واسعاً مما دفع البرلمان للتحرك سريعاً لإعداد تشريع جديد يعالج هذه القضية. والهدف الأساسي من التشريع الجديد هو تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر بما يراعي الأوضاع الاقتصادية لكلا الطرفين. والتعديلات المرتقبة تهدف إلى وضع حد للنزاعات المتكررة بين ملاك العقارات والمستأجرين مع الحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة التي تعتمد على الإيجار القديم كوسيلة للحصول على سكن بأسعار مناسبة.
هل سيتعرض المستأجرون للضرر بعد تطبيق القانون؟
إن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 قد يثير قلقًا للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية في مارس 2027. لكن القانون يوفر لهم فرصة كافية لتمديد خمس سنوات لإعادة ترتيب أوضاعهم من جديد، سواء بالبحث عن أماكن بديلة أو التفاوض مع المالك على شروط جديدة. وقد تواجه بعض المؤسسات الصغيرة تحديًا في توفير مقرات بديلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات. مع ذلك، يسمح القانون بالتراضي بين الطرفين، مما يمنح مرونة في التواصل لحلول ترضي جميع الأطراف. وفي المقابل، سيستفيد المالك من استعادة السيطرة على ممتلكاته، مما يمكنه من تحقيق عوائد أفضل. هذا التحويل سوف يعكس محاولة لتحقيق توازن بين المالك والمستأجر مع تقليل الآثار السلبية بقدر الإمكان.
تغيير الإيجارات القديمة وتحديدها على أساس جديد
إن الإيجارات القديمة حاليًا تخضع لحكم قانوني بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة. هذا الحكم سيؤدي إلى تغييرات في تحديد الإيجار القديم للمستأجرين، والذين سيتم تعديل شروط عقودهم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. ومن المتوقع أن يتم تحديد الإيجارات بناءً على معايير جديدة تشمل معدلات التضخم والأسعار الحالية للسوق والعقاري، وكذلك مدة العقد. البرلمان المصري يعمل على إصدار تشريع جديد لتنظيم هذه التعديلات، حيث سيحاول تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. بينما يواجه المستأجرون صعوبة في تحمل الزيادات، يسعى القانون لضمان عدم تحملهم أعباء غير معقولة، بينما يحفظ القانون حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة لممتلكاتهم.
