الرقابة المالية توضح معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية

الرقابة المالية توضح معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية، قائمة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بإصدار قرار رقم 30 منظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة خطوة، تستكمل بها الهيئة جميع المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون التطوع. كما جاء ذلك بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية، تمهيدا لبدء التداول عليها وذلك دعما لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية. لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس التعاون والتجارة

الرقابة المالية توضح معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية

حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، إذ تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالآتي، 

فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به. وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة، ومدة المشروع ملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية الخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل، والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها، والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته، بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.

ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟

سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي، والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض.

وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات. 

ما هي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟

حدد القرار عددا من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتمم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل، وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ابتداء من الإصدار، ونقل الملكية ثم الإلغاء لاستخدامها في الغرض النهائي، بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به. وأن يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم إتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات، وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقيق والمصادقة والبيانات القانونية، مع تأكّيد وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.

استيفاء جميع أعمال التحقق والمصادقة والحوكمة

بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيا، بجانب استيفاء كل ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة، ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.

أعمال التحقق والمصادقة

كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.