في عالم تتشابك فيه الحقوق والقوانين، يظهر الزواج العرفي الذي يستخدمه المواطنون كوسيلة يلجأ إليها البعض للالتفاف على القوانين والاستفادة من مميزات غير مستحقة، مثل الحصول على معاش المتوفي. هذه الحيلة التي تبدو للبعض طريقًا سهلاً لتحقيق مكاسب مادية تواجه رفضًا قانونيًا صارمًا وسعيًا دؤوبًا لكشفها. ومع تصاعد هذه الظاهرة، تعالت الأصوات المطالبة بتجديد الرقابة ووضع حلول قانونية تمنع التحايل على القوانين وتضمن العدالة. ومن خلال هذا المقال، سنوضح لكم كيف يواجه القانون تلك المحاولات، وسنتعرف على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل استغلال الزواج العرفي بهدف الحصول على معاشات غير مستحقة.
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. اعرف التفاصيل
هناك حالات كثيرة تستخدم الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش، وهذه الوسيلة تعتبر تحايلاً على القانون، حيث تتمكن المرأة من الحصول على معاش والدها المتوفي مستغلة عدم اعتراف الجهات الرسمية بالزواج لعدم توثيقه. ووفقًا للقانون المصري، يحق للابنة غير المتزوجة الاستفادة رسميًا، لكن يتم إيقاف المعاش، لذلك يلجأ البعض لعقد زواج عرفي للحفاظ على الحق في المعاش، معتقدين أنها تبدو بسيطة وسهلة، لكنها تظهر تعقيد العلاقة بين القانون المدني وبعض الممارسات الاجتماعية. ويعتبر هذا التحايل تحديًا حقيقيًا للجهات المختصة، خاصة مع صعوبة اكتشافه، حيث يتم غالبًا بعيدًا عن أعين القانون. ومع تصاعد هذه الحالات، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات سليمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المال العام من استغلال هذه الثغرات القانونية.
موقف القانون المصري من التحايل
يتعامل القانون المصري مع محاولات التحايل بحزم، ويصنف استخدام الزواج العرفي للحصول على معاش الوالد المتوفي ضمن جرائم الغش والتزوير. وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش أو الاستمرار فيه يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون. والعقوبات تشمل غرامات مالية ضخمة واسترداد المبالغ التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، إضافة إلى عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن. وفي الآونة الأخيرة، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقق في كل شكوى تتعلق بهذه المخالفات، خاصة مع تزايد البلاغات التي تكشف عن حالات استخدام الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على القانون. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأموال العامة للدولة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها مع محاربة أشكال التلاعب بالقوانين لتحقيق مكاسب شخصية.
رأى دار الافتاء المصرية
كان لدار الإفتاء رأي في هذا الموضوع حيث أوضحت موقفها مؤكدة أن الزواج العرفي بشروط الشرعية هو الإيجاب والقبول ووجود ولي وشاهدين يعتبر زواجًا صحيحًا من الناحية الشرعية، لكنه يعد مخالفًا قانونيًا واجتماعيًا إذا لم يتم توثيقه. ومع ذلك، أشارت دار الإفتاء إلى أن اللجوء للزواج العرفي بدافع التحايل على القوانين للحصول على أموال غير مستحقة يعد فعلاً محرمًا شرعًا، وهذا السلوك يتناقض مع القيم الإسلامية التي تعلي من الصدق والأمانة، كما يعد أكلًا للمال بالباطل، وهو أمر محظور شرعًا. وشددت الدار على أن الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة واجب ديني واجتماعي، خاصة عندما تهدف هذه القوانين إلى تحقيق العدالة وحماية المال العام. ومن أجل هذا، دعت دار الإفتاء إلى التصدي لهذه الظاهرة والعمل على توجيه المجتمع بخطورتها وأثرها السلبي.
الحلول والإجراءات المطلوبة للحد من هذه الظاهرة
لحد من هذه الظاهرة، يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين الجهات القانونية والدينية والمجتمعية. أولاً، يجب تجديد الرقابة على حالات صرف المعاشات من خلال التحقق الدوري من البيانات المقدمة، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. ثانيًا، ينبغي تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الأفعال سواء من خلال تقديم حملات إعلامية أو برامج تثقيفية تبرز أضرار التحايل على القانون، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والدينية. ثالثًا، يجب توفير حلول قانونية أكثر مرونة للنساء غير المتزوجات اللاتي يعتمدن على المعاش كمصدر أساسي للدخل بما يضمن تحقيق العدالة دون الحاجة للالتفاف على القانون. رابعًا، يمكن تعزيز دور دار الإفتاء والمؤسسات الدينية في نشر الوعي بالقيم الأخلاقية والدينية وتأكيد حرمة التلاعب بالمال العام تحت أي مسمى.
كيفية الحصول على المعاش دون التلاعب
من أجل الحصول على دعم مالي دون تلاعب بالقوانين، يمكن للنساء التقديم في برنامج تكافل وكرامة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء والأطفال، من خلال منحهم معاشات شهرية. للحصول على المعاش، يجب أن يستوفي المتقدمون مجموعة من الشروط المحددة، مثل أن يكونوا مصريين وغير مسجلين في وظائف حكومية أو في عمل بأجر تأمين يزيد عن 400 جنيه. كما يجب أن تكون لديهم أسرة تضم أطفالًا في سن الدراسة، ويجب أن يلتزموا بالمتطلبات الصحية والتعليمية. هذا البرنامج يعد وسيلة مشروعة لضمان الدعم المالي للنساء، خاصة في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة، والذي يساهم في تقديم المساعدة للأسرة المتضررة بطريقة قانونية وصحيحة.
المستندات والشروط المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة
للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، يجب على النساء استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية وتقديم المستندات المطلوبة. من بين هذه الشروط أن يكون المتقدمون مصريين، وألا يكون لديهم دخل تأميني أو معيش آخر، ويجب ألا يمتلكوا عقارات أو ممتلكات تتجاوز الحدود المقررة. كما يتطلب البرنامج أن يكون لديهم أطفال تحت سن 18 سنة، بالإضافة إلى أن يكون الأطفال ملتحقين بالمدارس بحضور لا يقل عن 80% شهريًا. ويتعين أيضًا على الأم حضور جلسات توعية صحية لتوثيق مشاركتها في البرامج الصحية. وفيما يلي سوف توضح لكم المستندات المطلوبة للتقديم:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- قسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادات ميلاد الأبناء.
- إيصالات استهلاك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الغاز.