تواجه الدولة المصرية تحديات اقتصادية كبيرة ومتلاحقة، ورغم ذلك تواصل الحكومة المصرية خطواتها الجادة نحو الإصلاح والاستمرار، مدفوعة برؤية واضحة لتحقيق نمو شامل ومستدام. هناك تصريحات من رئيس الوزراء الأخيرة تكشف عن مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، وسط إشادة دولية بجهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص واستغلال الموارد، مما يبشر بمرحلة جديدة من التنمية المتوازنة. تابع وادي المقال أن تعرفه كافة المستجدات لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي.
مدبولى: سياسات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها ومشاركة القطاع الخاص 60%
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأن الدولة بدأت في تحصيل ثمار سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعًا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت إلى 60%، وبدأ المشروع يؤتي ثماره. وتابع أن البنك الأوروبي أكد أن نسبة النمو الاقتصادي المصري ستتجاوز 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مؤكدًا أن موارد العملة الأجنبية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل، بما في ذلك الاحتياجات البترولية.
دور الدولة في استغلال الأراضي المتاحة
يقول الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تعمل كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة في مصر، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات. لذلك ستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية. وأكمل أن كلمة الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد هي كلمة للتاريخ.
تشجيع الدولة للقطاع الخاص في مجال تصنيع الألبان للأطفال
ضمن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال: إن الدولة تشجع القطاع الخاص في عدة مجالات، منها مجال تصنيع الألبان للأطفال. وبالإضافة إلى هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء إن منجم السكر من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، كما صرح بأن احتياطات الذهب تكفي لعشر سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الثمان سنوات المقبلة يفوق إنتاج العشر سنوات الماضية. وقال أيضا إن إحدى الشركات، أتون ريسورسز، أعلنت عن كشف فنجان جديد للذهب.
تصريحات الخبير الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى تدريجياً ويجني ثمار الإصلاحات التي انطلقت منذ عام 2016، على الرغم من أن العالم مر بأزمات كبيرة مثل جائحة كورونا وبعض الحروب. كما أوضح أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية كانت مرنة وواقعية في التعامل مع تلك المتغيرات الدولية، وهو ما انعكس على المؤشرات الكلية الإيجابية التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع اليوم.
الخبير الاقتصادي عن استقرار سعر الصرف
قال الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز إن كراشر الصرف وتطبيق نظام مرن للدولار شارك في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، كما مكن البنوك من تلبية احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج. أضاف في حديثه بأن السياسات أدت بشكل كبير إلى تحسين المعروض السلعي وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى نحو 40 مليار دولار، وهذا واضح جداً في ظل سعي الدولة إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق.
اعتزاز مصر بالشراكة مع صندوق النقد الدولي
أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في عدد كبير من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة. ومن خلال هذه الفترة، شهدت الدولة العديد من التحديات الدولية التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي الذي أعدته الحكومة المصرية يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويعتبر نموذجاً ملموساً من النجاح.
صلابة مصر واستيعابها للصدمات الخارجية
الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة التي تعرضت لها الدولة، مثلها مثل مختلف دول العالم خلال السنوات الماضية. وهذا ما أكده شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك هو ما مكن مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية تعكس التحديات التي واجهتها الدولة، فكانت تنمو بسرعة حتى وصلت لمعدل نمو يصل إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي. وهذا له دلالات واضحة إيجابية هامة يجب أن نلقي الضوء عليها. كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر العام الماضي 2024.
الصادرات غير البترولية
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الصادرات غير البترولية شهدت نمواً بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة من العام، وأشار إلى أن هذه المؤشرات ساهمت بحد كبير في تحقيق معدلات نمو قوية للقطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الهامة الأخرى. وبجانب كل هذا، لقد شهدنا انخفاضاً في معدلات البطالة إلى أقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر على مدار التاريخ.
تراجع مؤشرات التضخم في مصر
في الفترة الأخيرة، لاحظنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات ومؤشرات التضخم في مصر، وهذا ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي وأكد عليه، مشيراً إلى أن الشهر الماضي شهدت مصر تراجع معدلات التضخم إلى 13% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الدولة تشهد مساراً تنازلياً للدين والعجز في الموازنة العامة، حيث انخفض خلال العشرة أشهر الماضية إلى 6.5%، منوهاً أن الدولة المصرية تستهدف انخفاض الدين بنحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، والتي كان الدين فيه بنسبة 96%.
استمرار الدولة في مسار الإصلاح
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تلتزم بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، كما أن الدولة تبذل أقصى الجهود للإصلاح، موجهاً الشكر إلى الصندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به. وأشار إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحاً أننا بصدد المراجعة الخامسة المستمرة خلال الأيام القادمة. بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سوف نسعى لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
قرارات جريئة وتحركات قادتها الحكومة المصرية
من الحكومة المصرية، بذلت جهدًا كبيرًا واتخذت قرارات مصيرية، فكانت تحركاتها جريئة، والتي قادتها إلى تحقيق أعلى معدلات الإصلاح. وتشمل هذه الإصلاحات التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومستقرة.
