موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر و انتعاشة مرتقبة لـ الجنية، تعمل جمهورية مصر العربية جاهدة على إيجاد وسائل عديدة ومتنوعة، حتى توفر الدولار في مصر وتتنوع الطرق التي تستهدف بها توفير الدولار، وعلى راسها تصدير الكوادر المصرية للعمل بالخارج، وإضافة إلى هذا، فهي تعمل جاهدة في قطاع السياحة وإعداد مشروع قانون للتعامل مع السياح، وتصدير العقار، فما هي الوسائل المتعددة التي تم العثور عليها إدخال العملة الصعبة.
موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر و انتعاشة مرتقبة لـ الجنية
في الوقت الحالي تعمل الدولة جاهدة في الاتجاه حول إيجاد حلول عاجلة توفر سيولة من الدولارات اللازمة، وهذا من خلال اتخاذها عددا هائلا من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الاجنبي، وفي هذا الاتجاه التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في يوم الثلاثاء حتى يتابع عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الأخيرة، وقام بحضور يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية.
أهمية مواصل التكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة
قام رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الضوء على أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، وهذا استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وتعمل على تكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كل هذا في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع مواصلة الجهود، للعمل على التحسين الدائم في جودة المنتجات السياحية المصرية، ليوافق كل هذا متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية.
تعمل ايضا الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق الأنشطة الترفيهية، وأكد الوزير أنه سوف يتم تنفيذ المخطط لهذا العام باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحة، حتى تتمكن من تشجيع القطاع الخاص، لكي يكون قادر على التوسع في الاستثمار، وبناء الغرف الفندقية اللازمة، وقاموا بالتنسيق مع الوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقوانين الاستثمار، وادراج القاهرة الكبرى في هذا القطاع.
تشريع للتعامل مع السائحين
أشارت الوزارة بصدور قانون جديد خاص بشأن غرف سياحية، وتنظيم لها اتحاد خاص، وقالت إنها انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائحين الأجانب، والانتهاء من الإعداد الخاص بالإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديدة، كما أن الوزير قام بالتصريح عن اتخاذ عدة إجراءات، سوف يتم من خلالها تحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع عبر مراكز حجز وبيع التذاكر المجمعة، والتي سوف تكون بعد ذلك عن طريق التحويلات البنكية، أو عن طريق استخدام نقاط الدفع الإلكتروني.
إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي
تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وأوضح الوزير انه سوف يتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره، بخصوص إطلاق مبادرتين حتى يتم تشجيع الاستثمار السياحي، و تحفيزيه على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أنه صرح بأنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وسوف يتم تطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، بالإضافة إلى ذلك أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، حتى يتم تحسين تجربة السائح في حين وصوله الى المطار.