قرار جديد من هيئة السكة الحديد لردع المخالفين
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل قيمة الغرامات المفروضة على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون تذكرة، في خطوة تستهدف ضبط النظام داخل المحطات والعربات والحفاظ على موارد الهيئة.
ويأتي القرار ضمن خطة تطوير شاملة تشمل تحديث منظومة النقل وتطبيق الانضباط المالي والإداري في جميع خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.
وأكدت الهيئة أن رفع الغرامات جاء بعد دراسة دقيقة لمعدلات التهرب من التذاكر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، رغم التحذيرات المتكررة.
قيمة الغرامات الجديدة بحسب نوع القطار
بحسب البيان الرسمي، تم تحديد الغرامات الجديدة وفق نوع القطار ومستوى الخدمة المقدمة للراكب.
ففي القطارات المكيفة والفاخرة – مثل قطارات Talgo والنوم وVIP – تصل الغرامة إلى ما بين **100 و150 جنيهًا** حسب درجة المقعد والمسافة المقطوعة.
أما في القطارات الروسية والعادية، فتبلغ الغرامة **50 جنيهًا** للراكب الذي يصعد بدون تذكرة أو يرفض شرائها من الكمسري أثناء الرحلة.
كما أكدت الهيئة أن الغرامة تضاعف في حال تكرار المخالفة من نفس الراكب خلال فترة قصيرة، ويتم تحرير محضر فوري ضده.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل حالات الركوب العشوائي التي تسبب ازدحامًا غير مبرر داخل العربات، وتؤثر على راحة الركاب المنتظمين، إلى جانب الحفاظ على العائدات التي تُستخدم في تحسين مستوى الخدمة وتطوير البنية التحتية.
حالات تطبيق الغرامة الجديدة
أوضحت الهيئة أن تطبيق الغرامات الجديدة لا يقتصر فقط على الركوب بدون تذكرة من البداية، بل يمتد أيضًا إلى الحالات التالية:
– الركوب من محطة دون المرور على شبابيك التذاكر عمدًا.
– تجاوز الراكب للمحطة المحددة في تذكرته دون سداد الفارق.
– الجلوس في عربة أو درجة أعلى من المقررة في التذكرة.
– إخفاء التذكرة أو تمزيقها لتجنب التفتيش.
وأكدت الهيئة أن الكمسري مخوّل بتحرير محاضر فورية، وأن المخالفة تعتبر قانونية بموجب لوائح النقل العام.
تشديد الرقابة على مداخل المحطات والقطارات
بدأت الهيئة في تنفيذ حملات موسعة على المحطات الرئيسية مثل القاهرة ورمسيس والإسكندرية وسيدي جابر والمنصورة، لضبط الركاب المخالفين وتطبيق الغرامات في الحال.
كما تم تعزيز نقاط التفتيش على الأبواب والممرات المؤدية إلى الأرصفة، وتزويد فرق التفتيش بأجهزة إلكترونية لتسجيل بيانات الراكب والمخالفة فورًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ليست عقابية بقدر ما هي تنظيمية تهدف إلى نشر ثقافة الالتزام واحترام القانون داخل منظومة النقل.
تصريحات مسؤولي الهيئة حول القرار
قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد إن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الخدمة وتحقيق العدالة بين جميع الركاب.
وأوضح أن الراكب الذي يشتري التذكرة ويدفع التكلفة الحقيقية لا ينبغي أن يتحمل نتيجة تهرب الآخرين من الدفع.
وأشار إلى أن تطبيق الغرامات الجديدة بدأ بالفعل في عدد من الخطوط المزدحمة مثل القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – أسوان، وحقق انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الركوب بدون تذاكر خلال الأيام الأولى.
ردود فعل الركاب على القرار
تباينت آراء الركاب حول قرار رفع الغرامات، فبينما أبدى البعض ترحيبه باعتباره وسيلة لضبط السلوك داخل القطارات، عبّر آخرون عن مخاوفهم من سوء تطبيق القرار أو حدوث تجاوزات أثناء التفتيش.
وأكدت الهيئة أن هناك تعليمات صارمة للعاملين بضرورة التعامل بلباقة واحترام مع الركاب، وأن أي شكوى من سوء المعاملة سيتم التحقيق فيها فورًا.
كما أوضحت أن الهدف هو التوعية والانضباط وليس العقاب، وأن الهيئة ستطلق حملة إعلامية لتوضيح حقوق وواجبات الركاب.
خطة الهيئة لتطوير منظومة التذاكر
ضمن جهودها لتقليل المخالفات، تعمل السكة الحديد على التوسع في استخدام التذاكر الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحجز المسبق عبر الهاتف المحمول والموقع الرسمي.
وسيتم قريبًا ربط نظام الغرامات آليًا ببيانات الراكب في قاعدة البيانات المركزية، بحيث يُسجَّل المخالف تلقائيًا في حال تكرار التجاوز.
كما يجري تجهيز المحطات بأجهزة “بوابات ذكية” تعمل بالباركود للتحقق من صحة التذاكر قبل دخول الأرصفة، وهي خطوة تكنولوجية تهدف إلى إحكام الرقابة وتسهيل حركة الركاب.
الهدف من القرار: الانضباط لا الجباية
شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن رفع قيمة الغرامات لا يهدف إلى زيادة الإيرادات فقط، بل لتحقيق الانضباط داخل المرفق الأهم في منظومة النقل العام.
وأضافت أن كل جنيه يتم تحصيله من الغرامات يعاد استثماره في تطوير عربات جديدة، وتحسين الخدمة داخل المحطات، وتدريب العاملين على التعامل الحضاري مع الجمهور.
كما أكدت أن التجربة الدولية أثبتت أن فرض الغرامات الواضحة والمعلنة يقلل الفوضى بنسبة تصل إلى 60% خلال الأسابيع الأولى من التطبيق.
التعاون مع شرطة النقل والمواصلات
تشارك شرطة النقل والمواصلات بشكل يومي في تنفيذ خطة المتابعة داخل القطارات، وترافق لجان التفتيش لضمان تطبيق الغرامات في إطار قانوني منضبط.
وأكدت الوزارة أن عناصر الشرطة موجودة على مدار الساعة في المحطات الرئيسية لتأمين الركاب ومنع أي محاولات للاعتداء أو التهرب.
كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الركاب المتعلقة بسوء تطبيق الغرامة أو تجاوز التعليمات.
ثقافة الالتزام وتطوير الوعي المجتمعي داخل محطات السكة الحديد
تشدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن تطوير المنظومة لا يقتصر على تحديث العربات أو زيادة عدد الرحلات، بل يمتد إلى بناء ثقافة جديدة لدى الراكب تقوم على احترام القوانين والنظام العام.
فالقطار يمثل بيئة مشتركة يعيش فيها الجميع خلال الرحلة، وأي تجاوز فردي مثل التهرب من التذكرة أو الجلوس في غير المكان المخصص يؤدي إلى الإضرار بحقوق الآخرين.
ومن هنا جاء قرار رفع الغرامات مصحوبًا بخطة توعية مجتمعية، تتضمن ملصقات داخل العربات والمحطات تحمل شعارات مثل “سافر بأمان.. وادفع حقك” و”التذكرة نظام واحترام”.
كما يجري إعداد حملات توعوية عبر وسائل الإعلام الرسمية لتوضيح أهمية الالتزام ودوره في الحفاظ على مرفق الدولة الأقدم والأكثر حيوية.
وترى الهيئة أن رفع الوعي لا يقل أهمية عن فرض الغرامات، فالسلوك المنضبط هو الذي يخلق منظومة نقل حضارية.
ومن المنتظر أن يتم إدراج مواد تعليمية توعوية في المدارس والجامعات ضمن برامج الزيارات الميدانية لتعريف الطلاب بتاريخ السكك الحديدية وأهمية احترام القواعد المنظمة لعملها.
رؤية مستقبلية نحو منظومة نقل حديثة ومتكاملة
تؤكد هيئة السكة الحديد أن قرار رفع الغرامات ليس إجراءً منفصلًا، بل جزء من رؤية أشمل لتحديث منظومة النقل في مصر وجعلها على مستوى المعايير العالمية.
فالدولة تستثمر مليارات الجنيهات في تطوير المحطات، وتحديث القطارات، وتوسيع خطوط الربط بين المحافظات، إلى جانب إدخال تقنيات الحجز الإلكتروني والمتابعة الذكية للرحلات.
ويُعد الانضباط المالي والسلوكي أحد أعمدة هذا التطوير، إذ لا يمكن تحقيق نقل حضاري بدون التزام جماعي واحترام للقواعد.
وفي المرحلة المقبلة، تسعى الهيئة إلى دمج أنظمة المراقبة الرقمية في كل محطة وقطار، لتسجيل حركة الركاب والتذاكر لحظيًا، بما يقلل الأخطاء البشرية ويمنع التجاوزات.
كما تعمل بالتعاون مع وزارة النقل على إطلاق “الهوية الراكبة الذكية”، وهي بطاقة موحدة تتيح للراكب استخدام القطار والمترو والأتوبيس بنفس الرصيد، ما يسهم في تنظيم السفر وضبط الإيرادات.
وبهذه الخطوات، تمضي مصر بثقة نحو مستقبل نقل عام حديث يعتمد على التكنولوجيا والانضباط، ويضع راحة المواطن وكرامته في المقدمة.
خاتمة: خطوة جديدة نحو نظام نقل منضبط
يمثل رفع قيمة الغرامات خطوة مهمة في طريق تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية، التي تشهد تحولًا شاملًا نحو الانضباط والكفاءة.
فالنظام الجديد يهدف إلى حماية حقوق الركاب الملتزمين، وضمان العدالة في استخدام المرفق العام.
ومع استمرار مشروعات التطوير والتحديث في الأسطول والمرافق والخدمة الرقمية، تسعى الهيئة إلى جعل السكة الحديد وسيلة نقل آمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري.
إنها رسالة واضحة: “التذكرة حق.. والغرامة مسؤولية”.
