تستعد وزارة الإسكان لبدء مرحلة جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل آمنة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة. وستتم عملية التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يسهل على المواطنين استكمال الطلبات والمستندات المطلوبة بطريقة منظمة وشفافة.
بدء تلقى طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون المالك والمستأجر أول أكتوبر
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين وفقًا لقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. وأوضح أن التقديم سيكون متاح عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات. وسيستمر تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، حيث يمكن للمواطنين تسجيل بياناتهم واستكمال المستندات المطلوبة، وذلك تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد آليات توفير وحدات سكنية بديلة.
إجراءات توفير وحدات الإسكان البديل
ناقش الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون، حيث تم استعراض خطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين. ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد. وستعمل هذه الوحدة على حصر أعداد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وفقًا للأولوية، إلى جانب تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة. ويأتي ذلك بهدف ضمان توفير المساكن الملائمة للفئات المستحقة قبل انقضاء مدة الست سنوات المحددة من تاريخ صدور القانون الجديد.
آلية التقديم عبر المنصة الإلكترونية
أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة سيتم من خلال منصة إلكترونية موحدة، حيث ينشئ المستأجر حسابًا خاصًا يمكنه من متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. ويتعين على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني المخصص لذلك، مع اختيار الفئة التي ينتمي إليها. كما يمكن التقديم أيضًا من خلال مكاتب البريد، مع الالتزام بنفس البيانات والنماذج المعتمدة، ما يتيح سهولة الوصول إلى الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
الفئات المستحقة للتقديم
أشارت الوزارة إلى أن التقديم للوحدات السكنية يقتصر على المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وأي شخص آخر امتد إليه العقد لاحقًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم أيضًا. ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، واختيار نظام التخصيص المناسب سواء كان إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
التعديلات البرلمانية لحماية المستأجرين
وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم بحيث تصبح أحقية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة بديلة التزامًا على الدولة، وليس مجرد أولوية. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان توفير الوحدة قبل عام على الأقل من انتهاء العقد، حتى لا يتعرض المستأجر للإخلاء المفاجئ أو المشكلات القانونية. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب العديد من النواب والمستأجرين، الذين أكدوا ضرورة وجود بدائل آمنة ومناسبة قبل تطبيق أحكام الإخلاء، بما يحفظ استقرار الأسر ويحميها من التعرض لأزمات سكنية مفاجئة.
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة
أكدت وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق المنصة الإلكترونية الموحدة في موعد أقصاه شهر واحد من بدء سريان القانون الجديد، لتكون جاهزة لاستقبال طلبات المستأجرين. وسيتمكن المواطنون من التقديم عبر المنصة على مدار ثلاثة أشهر، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا واستكمال المستندات المطلوبة بسهولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التقديم وضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين، مع توفير بدائل ورقية عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتغطية المناطق التي قد تفتقر إلى خدمات الإنترنت.
المستندات المطلوبة للتقديم
أوضحت لجنة الإسكان البرلمانية أن التقديم للحصول على وحدة بديلة يتطلب تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد الإيجار القديم المثبت للعلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى إقرار مكتوب يتعهد فيه المستأجر بتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل. كما يجب على المتقدم إدخال بيانات عدد أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية عند التقديم، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من استحقاق المتقدمين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعلًا، مع تنظيم عملية تخصيص الوحدات بشكل عادل وشفاف.
إثبات الإقامة في حالة فقدان العقد
أعلنت وزارة الإسكان أنه في حال فقد المستأجر عقد الإيجار الأصلي، يمكنه تقديم مستندات بديلة لإثبات الإقامة، مثل إيصالات الكهرباء أو المياه أو الغاز، أو شهادة من الشهود الموثوق بهم، لإثبات استمرار شغله للوحدة محل الإيجار. ويأتي هذا الإجراء حرصًا على عدم حرمان أي مستأجر مستحق من الحصول على وحدة بديلة بسبب ضياع أوراقه، مع التأكد في الوقت نفسه من صحة البيانات المقدمة، وذلك من خلال لجان مختصة تقوم بمراجعة المستندات والتحقق منها قبل قبول الطلب.
أنظمة الدعم والتخصيص المتاحة
حدد القانون الجديد عدة خيارات لتخصيص الوحدات السكنية بما يتناسب مع ظروف المستأجرين، وتشمل نظام الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي لفترات طويلة تصل إلى 30 عامًا، أو التمليك النهائي عبر التمويل العقاري. كما تختلف مستويات الوحدات بين الاقتصادي والمتوسط والفاخرة، بهدف تلبية احتياجات جميع الشرائح. وتعمل الدولة من خلال هذه الأنظمة على توفير حلول مرنة تمنح المستأجر حرية الاختيار وفق قدرته المالية، مع ضمان حصوله على سكن مناسب يلبي متطلباته ويحافظ على استقراره الأسري.
تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية
أوضحت وزارة الإسكان أن لجان الحصر بالمحافظات ستعمل على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وذلك وفقًا للبنية التحتية والمرافق والخدمات المتاحة. وسيقوم المحافظ بإصدار قرارات رسمية بهذا التصنيف خلال ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة في تحديد الإيجارات بما يتوافق مع مستوى المنطقة وجودة الخدمات، وضمان الشفافية في التعامل بين المالك والمستأجر بعد تطبيق النظام الجديد.
