مع صدور قانون الإيجار الجديد، دخلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر مرحلة جديدة من التوازن والشفافية. القانون لم يأتِ لإلغاء حقوق أي طرف، بل لتطوير إطار يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. فهو يوفر للمستأجرين سقفًا واضحًا للإقامة يصل إلى خمس سنوات، يمنحهم خلالها استقرارًا مؤقتًا، إلى جانب حزمة من الامتيازات والحماية القانونية. في المقابل، يضمن حقوق المالكين عبر آليات قانونية سريعة للطرد وتعويض مناسب في حال المخالفة. النسخة الحالية من القانون تستند إلى قاعدة انتقالية تتيح فترة كافية لتكيّف الأطراف دون اضطراب، مع وضع أطر تنظيمية واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
امتيازات للمستأجرين فى قانون الإيجار الجديد مع إلزام بإخلاء العقار بعد 5 سنوات
أصبح قانون الإيجار الجديد يتضمن حزمة من الضوابط والامتيازات التي ستعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر من جديد، حيث ألزمت المادة 6 المستأجر أو من امتد إليهم عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حال الامتناع، أعطى القانون الحق للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون المساس بحق التعويض مما يحفظ للمالك حقوقه.
حقوق المستأجرين وأولوية السكن الجديد
لم ينسَ القانون حق المستأجر، حيث منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم وفقًا لهذا القانون أولوية في الحصول على وحدة جديدة من الدولة، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وفق ضوابط يصدرها رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا. كما يتضمن القانون إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.
حال القوانين السابقة مع القانون الجديد
قد تم إلغاء القوانين السابقة بإصدار القانون الجديد، فإن القوانين السابقة مثل رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 تم محوها بإصدار القانون الجديد، على أن يبدأ سريان ذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوء الإيجار القديم بشكل شامل ومتدرج.
منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين
قانون الإيجار الجديد اشترط إنشاء منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجر من أجل التقديم على الوحدات البديلة أو التعويضات وتسجيل البيانات بسهولة ويسر لكي يتم التواصل والمتابعة الفورية وحفظ الحقوق بدقة، وهذا يحقق مستوى عالٍ من الإلزام والتوثيق القانوني ويضمن عدم ضياع الحقوق أثناء التقديم والمتابعة وتفعيل دور الرقابة الحكومية على سير العملية كاملة. وهذه المنظومة تعتبر ثورة في الإجراءات الإدارية التقليدية وتوفر الوقت والجهد على كلا الطرفين وتقلل فرص النزاعات، وتسهل على الجهات المعنية ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة للشروط بدقة وكفاءة.
فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتخفيف الأثر الاجتماعي
القانون يمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ السريان ليتم السماح للمستأجر بتوفيق وضعه تدريجياً قبل إجراء الطرد الفوري. وهذا الإجراء يمنح المستأجر فترة لتحديد والتخطيط للمرحلة التالية دون شعور بضغط الوقت، ويوفر فرصة للمالك وللمستأجر للوصول إلى اتفاق مناسب مثل التجديد على أساس جديد أو التعاقد على وحدة أخرى أو الاتفاق على التعويض قبل التنفيذ القضائي. وتعد هذه الفترة حلاً وسطاً تراعي مصلحة الطرفين وتقلل التوترات السكنية والاجتماعية، كما تمنح الحكومة مساحة لتفعيل الآليات والدعم الاجتماعي والفني.
إلغاء القوانين القديمة تدريجياً
القانون علق أحكام قانون الإيجار القديم رقم تسعة وأربعين لسنة ألف وتسعمائة وسبعة، وقانون مائة وستة وثلاثين لسنة ألف وتسعمائة وواحد، وقانون ست لسنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين. ويبدأ تنفيذ هذا الإلغاء تدريجياً بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد وذلك لتهيئة الإجراءات الانتقالية. ويتيح هذا الأمر ضبط سوق العقارات بمنظور موحد دون تعدد تشريعات تعمل بالتوازي، ويجعل الإلزام القانوني سارياً للجميع، وينقل الملكية بحسب أحكام القانون الجديد مما يحقق العدالة ويضع الحد الفاصل بين الأجيال التشريعية، ويمنح الأطراف فرصة لوضع الترتيبات اللازمة للتكيف مع النظام الجديد.
ضوابط رفع الإجارة بناء على أسس علمية
القانون الجديد وضع ضوابط لرفع قيمة الإيجار لاحقًا بناءً على أساسيات عقارية معترف بها مثل تقارير رسمية عن أسعار السوق أو دراسات اقتصادية معتمدة، ويمنع التلاعب في رفع السعر بشكل تعسفي دون سند، ويشترط وجود مبرر قانوني يثبت التغيرات الحاصلة في أسعار العقارات أو أسعار الخدمات. وهكذا يساعد ذلك في ضبط معدلات الأسعار وربطها بالواقع، كما يشجع على استقرار السوق ويقلل من النزاعات بين المستأجر والمؤجر، ويعزز من ثقة كلا الطرفين في إجراء التجديد، ويتيح للمستأجر معرفة الأسباب والأساسيات التي بنيت عليها الزيادة قبل قبول التجديد أو رفضه.
تعويضات تأمينات تكفل حقوق الطرفين
وقع القانون على تطبيق نظام تأجير مدروس يضمن حق كلا الطرفين، فنص على وجود مبلغ تأمين يسترده المستأجر بشرط عدم وجود أضرار جسيمة، كما أن المؤجر ملزم بتعويض المستأجر إذا تأثر استخدامه بسبب أعمال صيانة ضرورية أو اضطرابات هيكلية في العقار. ويوضح القانون ما يُعتد به كضرر يوجب التعويض، ويحدد الأجل والزمن للتعويض، كما يُرد التأمين بعد فحص العقار بحيث يتم العمل وفق أصول شفافة وتوثيق مدقق للأضرار عن طريق لجان مختصة أو خبراء، مما يعمل على مصداقية الإجراءات وتوفير الاطمئنان للطرفين.
دعم الفئات الأقل دخلا ضمن شروط واضحة
يشمل القانون مواد خاصة لدعم العمالة محدودة الدخل والمسنين والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعفاءات جزئية أو كاملة من فروق زيادات الإيجار في حال إثبات الحاجة. وترفع الجهات المختصة معايير التقييم الاقتصادي للمتقدمين بالتعاون مع الجهات الاجتماعية، وتضبط نظام الضمان الاجتماعي للمستفيدين، كما تربط المنظومة الإلكترونية الأموال المصرح بها والدخل الفعلي وإعفاءات الإيجار مع شهود وإقرارات مدونة بشكل بشري للقانون، ويتم تقييم الملفات وفق منهج شفاف يمكن للطرفين الاطلاع على الأسباب ومدى استحقاق كل مستأجر بناءً على نوع العقد وموقع العقار والدخل الفعلي، مما يسهم في عدالة التوزيع.
ضمان استقرار السوق العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية
يساهم القانون الجديد في إعادة هيكلة السوق العقاري بشكل منظم، حيث يضع قواعد واضحة تضمن للمستأجر الاستقرار المؤقت وتضمن للمؤجر استرداد ملكيته في موعد معلوم، مما يقلل من النزاعات ويحسن من بيئة الاستثمار العقاري. كما أن تطبيق عقود موحدة ومحددة الأجل يحفز الشركات والأفراد على تأجير وحداتهم دون قلق من التجميد طويل الأجل، ويمنح الأطراف رؤية واضحة لمستقبل التعاقد، ويمنع الالتباس الناتج عن تشريعات متعددة أو استثناءات سابقة. ويؤكد القانون على أن العقود الجديدة تبرم وفق إرادة حرة ومحددة المدة والأجر، مما يعزز من ثقة السوق في الإجراءات القانونية.
