المشهد الاقتصادي في مصر لا يخلو من التساؤلات مع كل قفزة جديدة للذهب الذي يواصل تسجيل مستويات غير مسبوقة، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية وحالة القلق التي تسود الأسواق الدولية. وبين توقعات بملامسة الأونصة حاجزًا قياسيًا جديدًا، وأسئلة محلية عن إمكانية وصول الجرام إلى خمسة آلاف جنيه، يعيش المستثمرون والمواطنون حالة ترقب يومي لمستقبل المعدن الأصفر، الذي بات الملاذ الآمن وسط تقلبات السياسة النقدية العالمية والضغوط المحلية.
أسعار الذهب اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025.. هل تواصل الصعود لـ5 آلاف جنيه
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي رغم الارتفاع الكبير في الأسواق العالمية حيث سجلت الأونصة مستوى قياسيًا جديدًا قرب 3565 دولارًا وهو أعلى سعر في التاريخ، ورغم ذلك ظل السوق المحلي يتحرك في نطاق محدود بفوارق لا تتجاوز 30 جنيهًا للجرام مما يعكس ارتباط الأسعار الداخلية بعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية إلى جانب التأثير المباشر بتغيرات الأسعار العالمية، وهو ما يجعل حركة الذهب في مصر أكثر هدوءًا مقارنة بالتقلبات الحادة عالميًا.
أسعار الأعيرة المختلفة
أظهرت آخر تحديثات شاشات الذهب في مصر أسعارًا مرتفعة لكافة الأعيرة حيث سجل عيار 24 نحو 5514 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا حوالي 4825 جنيهًا، أما عيار 18 فقد سجل 4136 جنيهًا، بينما استقر عيار 14 عند 3217 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38600 جنيه. وهذه المستويات تثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة المعدن النفيس صعوده إلى حاجز الخمسة آلاف جنيه للجرام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية.
تأثير الفيدرالي الأمريكي
يرتبط المشهد الحالي للذهب بشكل وثيق بالسياسات النقدية الأمريكية حيث تتزايد التوقعات بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر. وتشير العقود الآجلة لاحتمال كبير يتجاوز 90% لخفض بمقدار ربع نقطة أساس، وهذا السيناريو ينعكس فورًا على أسعار الذهب عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين الباحثين عن تحوط ضد تراجع قيمة الدولار أو احتمالات الركود الاقتصادي، مما يفسر الاندفاع نحو شراء الذهب في الفترة الأخيرة.
الضغوط السياسية على الفيدرالي
تتزايد التوترات السياسية في الولايات المتحدة بعد محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأثير بشكل مباشر على قرارات الفيدرالي، حيث ناقش علنًا إمكانية إقالة رئيس البنك جيروم باول، بالإضافة إلى محاولته الشهر الماضي إقالة إحدى عضوات مجلس الاحتياطي ليزا كوك. هذه الضغوط أثارت جدلًا واسعًا بشأن استقلالية الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات حرة بعيدًا عن التدخل السياسي، وهو ما أدى إلى حالة قلق كبيرة في الأسواق العالمية دفعت المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في الذهب.
الذهب كملاذ آمن
في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، لجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا، خاصة مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية المحتمل بشأن الرسوم الجمركية. وقد ساعدت هذه التطورات على زيادة الطلب بشكل مكثف، لدرجة أن الأسعار العالمية تمكنت من اختراق مستوى 3500 دولار للأونصة لأول مرة تاريخيًا، وهو ما يعكس حجم الزخم الصاعد الذي يشهده المعدن النفيس هذه الفترة.
الأسواق بين المخاطرة والأمان
رغم العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا متزامنًا لكليهما، وهو ما يوضح أن حالة الخوف في الأسواق دفعت المتعاملين إلى البحث عن أدوات آمنة متعددة، سواء كانت مرتبطة بالعملة الأمريكية أو بالذهب. وفي المقابل، شهدت أسواق السندات عمليات بيع واسعة مع ارتفاع عوائدها، ما يعكس عزوفًا عامًا عن المخاطرة واتجاهًا متزايدًا نحو الاستثمارات الآمنة التي قد تواصل دعم أسعار الذهب في المدى القريب.
مقارنة تاريخية وتحليل تقني ودولي
تشير البيانات التاريخية إلى أن متوسط سعر الذهب في مصر خلال سبتمبر 2025 كان في مستويات مرتفعة لم تصل إليها من قبل، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلي بشكل واضح. التحليل الفني للأسعار العالمية يظهر تشكل أنماط صاعدة، أبرزها المثلث الصاعد الذي يشير عادة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي مع وجود مقاومات قوية، لكن استمرار الزخم الحالي قد يفتح الباب أمام تحقيق مستويات جديدة تتجاوز حاجز 3700 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.
محددات سعرية محلية وارتباط بالعملة
يتأثر سعر الذهب في مصر بعوامل داخلية وخارجية على حد سواء، حيث يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من أبرز العوامل المحددة لتقلبات الأسعار. ورغم خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أن هذا الإجراء لم ينجح في تهدئة السوق المحلية التي ما زالت تتحرك وفق الضغوط العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد. ومع استمرار ضعف العملة المحلية أمام الدولار، يبقى الذهب مرشحًا للحفاظ على وتيرة الصعود وربما بلوغ مستويات جديدة خلال الأشهر القادمة.
اتجاهات الطلب المحلي والدولي
ورغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية، إلا أن ذلك انعكس سلبًا على معدلات الطلب المحلي، حيث تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بشكل ملحوظ خلال العام الجاري نتيجة الضغوط الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية للأسر. بينما على المستوى الدولي، استمر الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق. هذا التباين بين تراجع الطلب المحلي وزيادة الطلب العالمي يعكس طبيعة السوق المصرية التي ترتبط خارجيًا لكنها تتأثر داخليًا بظروف المستهلك.
تطلعات مستقبلية متباينة بين المؤسسات المالية العالمية
تشير توقعات المؤسسات المالية الكبرى إلى استمرار حالة الصعود لكن بدرجات متفاوتة، فبعض التقديرات ترى إمكانية بلوغ الذهب مستويات تقارب أربعة آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل، بينما تطرح توقعات أخرى سيناريو أكثر تحفظًا عند حدود ثلاثة آلاف دولار فقط. هذه التقديرات المختلفة تعكس حجم عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق العالمية في ظل القرارات المرتقبة للفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار. ومع ذلك، يظل الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان.
