تعويم الجنيه المصري، يترقب متابعو الشأن الاقتصادي المصري منذ مطلع العام الجاري، قرار الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري، وذلك ضمن زيادة محتملة لبرنامج حزمة الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار والذي جرى تسليم جزء ضئيل منه إلى مصر حتى الآن، ليصل إلى ما يتراوح بين 6 مليارات و12 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، والذي يتداول حالياً بين 43 و44 جنيهاً، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ أغسطس الماضي وحتى الآن عند ما يقارب 31 جنيهاً لكل دولار.
تعويم الجنيه المصري: السيناريوهات المحتملة
تشير توقعات خبراء الاقتصاد سيناريوهات المحتملة كما يلي:
السيناريو خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30%
في حالة خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30%، فإن سعر الدولار سيرتفع إلى ما بين 40 و41 جنيهاً في البنوك المصرية. وسيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة 30%، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى ما بين 18 و19%.
كما سيؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بنسبة 30%، مما سيجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية. وبحسب تقديرات البنك المركزي المصري، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية بنحو 10%.
السيناريو خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة أقل من توقعات السوق
في حالة خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة أقل من توقعات السوق، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حدة الضغوط التضخمية، ولكن لن يحل المشكلة بشكل كامل.
على سبيل المثال، إذا تم خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20%، فإن سعر الدولار سيرتفع إلى ما بين 37 و38 جنيهاً في البنوك المصرية. وسيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى ما بين 17 و18%
سيناريو عدم خفض قيمة الجنيه المصري
في هذا السيناريو، ستستمر الحكومة المصرية في الإبقاء على سعر الجنيه المصري عند 31 جنيهاً مقابل الدولار. سيؤدي هذا السيناريو إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الفجوة التمويلية التي تواجه مصر.
سيناريو خفض بنسبة أكبر من 30%
في هذا السيناريو، قد تضطر الحكومة المصرية إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة أكبر من 30%، وذلك في حالة عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل آثار خفض بنسبة 30%. سيؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بشكل كبير، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
السيناريو الأكثر احتمالاً
في ضوء العوامل المذكورة أعلاه. يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تقوم الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 20 و25%. ويأتي هذا السيناريو في ظل سعي الحكومة المصرية إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. والذي يتضمن خفض قيمة الجنيه المصري. كما يأتي هذا السيناريو في ظل الحاجة إلى تمويل الفجوة التمويلية التي تواجه مصر في العام المالي الحالي.
ولكن، لا يمكن استبعاد حدوث سيناريو آخر، وهو أن تقوم الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة أقل من توقعات السوق، وذلك في ظل مقاومة الحكومة المصرية لتعويم العملة.
العوامل المؤثرة على قرار التعويم
هناك عدة عوامل ستؤثر على قرار الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري، ومنها:
- حجم الفجوة التمويلية التي تواجه مصر في العام المالي الحالي 2023-2024، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
- مدى التزام الحكومة المصرية بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن خفض قيمة الجنيه المصري.
- تأثير خفض قيمة الجنيه المصري على التضخم، والذي بلغ 15.6% في ديسمبر الماضي.
الآثار المتوقعة لخفض قيمة الجنيه المصري
سيؤدي خفض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. كما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما سيجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية.
التوصيات
في ظل توقعات خفض قيمة الجنيه المصري، هناك عدة توصيات يمكن تقديمها للحكومة المصرية، ومنها:
- ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم الطبقات الأكثر فقراً، وذلك لتخفيف آثار خفض قيمة الجنيه على معيشتهم.
- ضرورة تحسين كفاءة الإنتاج المحلي، وذلك لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
- ضرورة تعزيز الاستقرار المالي، وذلك للحفاظ على الثقة في الاقتصاد المصري.
وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لخفض قيمة الجنيه المصري، وتحقيق أهداف برنامج حزمة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
و فى النهاية،يبقى قرار الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري رهن العوامل التي ذكرناها سابقاً. ولكن، من المرجح أن يتم هذا الخفض في الربع الأول من العام الجاري. وذلك في إطار برنامج حزمة الإنقاذ الذي تتفاوض عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.