فى ظل ارتفاع الطلب على السكن المدعوم من الدولة وتزايد أعداد المواطنين الباحثين عن فرصة لامتلاك وحدة سكنية تناسب إمكانياتهم، جاء إعلان جديد من صندوق الإسكان الاجتماعى ليعيد الأمل لفئات كثيرة انتظرت طويلًا. تفاصيل الطرح الجديد حملت مفاجآت مهمة، ليس فقط فى عدد الوحدات، بل فى آليات التوزيع والدعم والفرص المتاحة للجميع، سواء من المتقدمين السابقين أو الجدد. ومن خلال هذا المقال نسلط الضوء على أبرز ما جاء فى الإعلان الأخير، وأبعاد الطرح من حيث التوزيع والتمويل والدعم المقدم من الدولة.
الإسكان الاجتماعى: طرح 113 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المتقدمين
أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن طرح 113,112 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك استجابة لاحتياجات المواطنين المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات فى الطروحات السابقة. وأكدت أن الطرح الجديد يشمل أيضًا وحدات متاحة للمتقدمين الجدد، بما يعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وضمان حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على سكن ملائم بأسعار مناسبة ودعم ميسر يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.
استجابة لأكبر عدد من المتقدمين فى تاريخ البرنامج
وأشارت مى عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “الحياة اليوم”، إلى أن الطرح الحالى يأتى عقب فرز طلبات الإعلان السابق، والذى شهد أعلى عدد من المتقدمين منذ بداية برنامج الإسكان الاجتماعى قبل عشر سنوات. ورغم أن أعدادًا كبيرة من المتقدمين انطبقت عليهم الشروط المطلوبة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحجز بسبب محدودية عدد الوحدات المتاحة آنذاك، والتى بلغت 79 ألف وحدة فقط، ما دفع الصندوق إلى التحرك سريعًا لطرح وحدات جديدة تستوعب هذه الطلبات.
تخصيص 90 ألف وحدة للمتقدمين السابقين
أوضحت مى عبد الحميد أن الصندوق قرر تخصيص 90 ألف وحدة من الطرح الحالى لصالح المواطنين الذين سبق لهم التقديم فى إعلان “سكن لكل المصريين 5″، حيث ستكون لهم أولوية حجز لا يسمح لأي متقدم جديد بالدخول فيها. هذا التخصيص يأتي احترامًا لأسبقية المتقدمين وتقديرًا لظروفهم، على أن تتوزع باقى الوحدات، وعددها 23 ألف وحدة، على المواطنين المتقدمين لأول مرة فى مواقع جديدة لم تطرح سابقًا، بما يوفر فرصًا أوسع للمستحقين من مختلف المحافظات.
2800 وحدة لبورسعيد من متقدمي 2013
فى سياق متصل أعلنت مى عبد الحميد تخصيص 2800 وحدة سكنية لمحافظة بورسعيد ضمن إعلان “سكن لكل المصريين 6″، وذلك لسكان المدينة الذين تقدموا فى مشروع الإسكان التعاونى عام 2013 ولم يحصلوا على وحدات حتى الآن، وأكدت أن هذا التخصيص جاء بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والنواب المحليين، استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين الذين ظلوا على قوائم الانتظار لسنوات. كما أشارت إلى احتمال إطلاق طرح جديد خاص ببورسعيد قريبًا لتغطية الطلب المستمر على الإسكان الاجتماعى داخل المحافظة.
تفاصيل المساحات وأنظمة السداد المرنة
كشفت مى عبد الحميد أن أغلب الوحدات المطروحة تأتي بمساحة 90 متر مربع، مع توفير أنظمة سداد مرنة تتضمن تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ التى تمتد لـ 36 شهرًا، يليها تقسيط باقى ثمن الوحدة على 20 سنة من خلال نظام التمويل العقارى المدعوم. ويأتي هذا التسهيل بهدف تخفيف العبء المادي عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وتيسير امتلاك وحدة سكنية دون تحميلهم أي أعباء مالية كبيرة قد تحول دون حصولهم على سكن مناسب.
نسب الفائدة والدعم النقدي المقدم من الدولة
أوضحت مى عبد الحميد أن التمويل العقارى حاليًا يتم بفائدة مدعومة تبلغ 8% لمحدودى الدخل و 12% لمتوسطى الدخل، طبقًا لتحديثات أسعار الفائدة الأخيرة، كما أشارت إلى أن الدولة لا تزال تقدم دعم نقدي غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه لكل وحدة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتى هذا الدعم كجزء من توجه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا ومساعدتها على تملك وحدات سكنية ملائمة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية والظروف الاقتصادية الراهنة.
آلية تحديد أولوية الاستحقاق بين المتقدمين
اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعى آلية دقيقة لتحديد أولوية استحقاق المواطنين للوحدات، بحيث يتم ترتيب المتقدمين وفقًا لعدة معايير تشمل الدخل الشهرى، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، ومدى احتياج المواطن للسكن. وتم منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والمطلقات وأسر الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة. كما يتم مراعاة توقيت تقديم الطلبات ضمن الإعلان الرسمى، فى محاولة لضمان العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين. و أكدت مى عبد الحميد أن هذه المنظومة تضمن توزيع عادل للوحدات المتاحة بما يتناسب مع الاحتياج الحقيقى، ويحقق أهداف البرنامج الاجتماعى.
توسيع نطاق الطرح ليشمل مدن جديدة
فى إطار سعى الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين، شمل الطرح الجديد وحدات في مدن لم يتم طرحها من قبل ضمن البرنامج، مثل مدينة الفشن الجديدة بمحافظة بنى سويف، ومدينة صوارى بالإسكندرية، وبعض مناطق الصعيد التى كانت تشهد ضغط كبير فى الطلب خلال الطروحات الماضية، ويهدف هذا التوزيع الجغرافى المتنوع إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين من مختلف المحافظات، للحصول على سكن قريب من أماكن عملهم وبيئاتهم الاجتماعية، كما يدعم هذا التوجه خطة الدولة لزيادة العمران فى مناطق جديدة وتخفيف التكدس عن المدن الرئيسية.
متابعة دورية لمراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية
أكدت مى عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى يتابع بشكل مستمر مراحل تنفيذ الوحدات المطروحة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات التنفيذية المعنية. وتتم المتابعة من خلال زيارات ميدانية دورية وتقارير فنية، لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب أى تأخير محتمل فى التسليم، وضمان جاهزية الوحدات فى الوقت المحدد للمستفيدين، كما يطلب من الشركات المنفذة الالتزام بكود البناء الموحد، وتقديم وحدات مكتملة المرافق ومطابقة للمواصفات الفنية المعلنة.
آفاق مستقبلية لزيادة الدعم وتعزيز الاستدامة
أشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، إلى أن الدولة تدرس حاليًا مقترحات لزيادة الدعم المقدم لمحدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتتجه النية إلى إدخال تعديلات جديدة على برامج التمويل العقارى تضمن مرونة أكبر فى السداد، وتوسيع الشريحة المستفيدة من الدعم، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات دولية على دعم استدامة البرنامج من خلال تحسين آليات التمويل، وضمان استمرارية الطرح السنوى للوحدات، هذه الخطط تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الإسكان وتحقيق العدالة السكنية للمواطنين.
تأثير الطرح على تقليل الفجوة السكنية للفئات الأكثر احتياجًا
يمثل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعى خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة السكنية التى تعانى منها الفئات محدودة ومتوسطة الدخل فى مصر. حيث يوفر بديل حقيقي للارتفاع المستمر في أسعار العقارات بالقطاع الخاص، وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه الطروحات تسهم فى استيعاب الطلب المتزايد سنويًا، وتدعم جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السكن الملائم للجميع. كما أن الطرح الحالى يعكس استمرارية البرنامج وتجاوبه مع متغيرات السوق، مما يمنح المواطنين شعور بالاستقرار والثقة فى توفر فرص حقيقية لامتلاك مسكن مدعوم ومناسب.
