في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، تعود إلى الواجهة قضية “أم شهد” شريكة ما عرف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، وسط ترقب شديد لحكم محكمة النقض المقرر في الثاني من نوفمبر المقبل. القضية التي هزت الرأي العام بتفاصيلها الصادمة، تتعلق باستغلال قاصرات وفتيات مغتربات في أعمال منافية للقانون، مقابل الحصول على منافع مالية. ومع اقتراب موعد الجلسة الحاسمة، تتزايد التساؤلات حول مصير المتهمة بين الإدانة النهائية أو تخفيف العقوبة أو حتى البراءة، في ملف يجمع بين التعقيد القانوني والأثر المجتمعي العميق، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك كافة التفاصيل الجديدة التي انتقلت لها القضية، تابعوا معنا لتعرفوا التفاصيل كاملة.
جلبت له الضحايا مقابل المال.. “النقض” تحدد مصير شريكة سفاح التجمع 2 نوفمبر
حددت محكمة النقض جلسة الثاني من نوفمبر المقبل للفصل في الطعن المقدم من المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ”أم شهد” شريكة سفاح التجمع، على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. تأتي هذه الجلسة لتحدد مصير المتهمة بعد استئنافها على حكم محكمة الجنايات. وتعد القضية من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا، نظرًا لما تضمنته من تفاصيل صادمة حول استغلال الفتيات القاصرات والمغتربات في أعمال منافية للآداب، مقابل الحصول على منافع مادية، بمشاركة المتهم الرئيسي المعروف بسفاح التجمع.
السيناريوهات المحتملة أمام محكمة النقض
أوضحت المصادر القانونية أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لقرار محكمة النقض في هذه القضية:
- الأول: هو تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد عشر سنوات، ما يعني استمرار تنفيذ العقوبة كاملة.
- الثاني: هو تخفيف الحكم بحيث تقل مدة العقوبة أو نوعها. أما السيناريو
- الثالث: فهو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها.
ويعتمد القرار النهائي على دراسة المحكمة لأوراق القضية، وحيثيات حكم الجنايات، والنظر في أوجه الدفاع التي قدمتها المتهمة وفريقها القانوني خلال جلسات الطعن.
تفاصيل استغلال الفتيات القاصرات
ذكرت حيثيات الحكم أن المتهمة كانت تستغل فتيات مغتربات قادمات من محافظات مختلفة، حيث كانت تؤويهم في مسكنها وتدفعهن لممارسة علاقات محرمة شرعاً مع الرجال، مقابل حصولها على منفعة مادية، مع منحهن جزءًا من الأموال. الأخطر في القضية هو تورطها في استغلال ابنتها الطفلة، المجني عليها الأولى، في أعمال غير مشروعة ومحرمة، مستغلة سلطتها عليها باعتبارها المسؤولة عن تربيتها. كما تعاملت مع طفلة أخرى مجهولة الهوية لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، مستخدمة الخداع والاحتيال واستغلال حاجتها، لتهيئتها للعمل في نفس النشاط غير المشروع.
مشاركة المتهمة في جرائم سفاح التجمع
أثبتت التحقيقات أن المتهمة حنان، المعروفة بـ”أم شهد”، كانت تقدم المساعدة المباشرة لسفاح التجمع في تنفيذ جرائمه، من خلال جلب بعض الفتيات المغتربات له، لإشباع رغباته مقابل الحصول على مبالغ مالية. وتبين أن دورها لم يقتصر على الاستغلال المباشر للفتيات، بل شمل تسهيل اللقاءات وترتيب المواعيد، ما جعلها شريكة أساسية في الجرائم المنسوبة إليه. وأكدت المحكمة أن هذه الأفعال تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات نظرًا لخطورتها البالغة.
اعترافات المتهمة وإجراءات القبض عليها
أفادت التحقيقات بأن المتهمة اعترفت خلال استجوابها بإرسال الفتيات، ومن بينهن ابنتها، إلى المتهم كريم المعروف بسفاح التجمع، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وأوضحت أنها كانت تحصل على نصيبها من هذه الأموال بعد كل عملية. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها، وتم القبض عليها بعد جمع التحريات الكافية التي أكدت تورطها. عقب القبض عليها، أقرت بارتكاب ما نسب إليها من اتهامات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها وإحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات، حيث صدر حكم الإدانة.
السياق القانوني للطعن أمام محكمة النقض
قدمت المتهمة حنان منسي المعروفة بـ”أم شهد” طعنها أمام محكمة النقض، مستندة إلى ما وصفه دفاعها بوجود أخطاء في إجراءات محاكمتها أمام الجنايات. وأكد محاميها أن جلسات المحاكمة شابها قصور في تمثيل الدفاع، ما اعتبره إخلال بحقوقها القانونية. وحددت المحكمة جلسة الثاني من نوفمبر المقبل للنظر في هذا الطعن، وهو موعد سيحسم بشكل نهائي موقف العقوبة الصادرة بحقها، سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. وتعد هذه الخطوة الأخيرة أمامها لاستنفاد كل الطرق القانونية المتاحة قبل تنفيذ العقوبة كاملة.
الغرامة المالية المضافة إلى العقوبة
إلى جانب حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات، قضت محكمة الجنايات بتغريم المتهمة مبلغ مالي كبير كإجراء عقابي إضافي. ويهدف هذا القرار إلى تشديد العقوبة على خلفية خطورة الأفعال المرتكبة، التي شملت جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات في أعمال منافية للقانون. وتتركز أهمية الغرامة في كونها ليست مجرد عقوبة مالية، بل رسالة ردع قوية لمثل هذه الجرائم. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في مدى أحقية استمرار هذه الغرامة أو تعديلها إذا رأت أن الحكم الأصلي شابه أي خلل إجرائي أو قانوني.
الاعتراض على الاعترافات والإجراءات
أثار دفاع المتهمة خلال الطعن قضية بطلان الاعترافات التي تم الاستناد إليها في الحكم، مؤكدًا أن موكلته لم تحصل على فرصة كاملة للدفاع عن نفسها بالشكل الذي يضمن نزاهة المحاكمة. وأوضح أن المحامية المنتدبة لم تؤد دورها بشكل فعلي في متابعة تفاصيل القضية أو تقديم دفوع قوية أمام المحكمة، مما يضعف الأساس الذي بني عليه الحكم. ويرى فريق الدفاع أن هذه النقطة قد تكون حاسمة أمام محكمة النقض، إذ يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في القضية أو حتى إلغاء الحكم إذا ثبتت صحة الادعاءات.
دور المتهمة في تسهيل الجرائم
كشفت الحيثيات أن المتهمة لعبت دور رئيسي في تسهيل الجرائم المنسوبة إلى سفاح التجمع، حيث كانت تتولى استقطاب الفتيات وترتيب اللقاءات غير المشروعة، مستغلة أوضاعهن المادية والاجتماعية الصعبة. لم يقتصر دورها على التسهيل فقط، بل شاركت في الإعداد المسبق للقاءات وتوفير أماكن الإيواء، مما جعلها شريكة فاعلة في هذه الجرائم. وأكدت المحكمة أن هذا الدور المنظم لا يمكن اعتباره فعلًا عرضيًا، بل هو عمل ممنهج ومتكرر، الأمر الذي جعل العقوبة المشددة مبررة نظرًا لخطورة ما قامت به وتأثيره على الضحايا.
الأثر المجتمعي وانتظار القرار النهائي
أثارت القضية ردود فعل واسعة في المجتمع، نظرًا لارتباطها باستغلال قاصرات وجرائم اتجار بالبشر، وهي قضايا تمس قيم المجتمع وأمنه الأخلاقي. وأصبح قرار محكمة النقض المرتقب محل متابعة من الرأي العام، إذ يترقب الكثيرون ما إذا كانت العقوبة ستستمر أو سيتم تخفيفها أو إلغاؤها. ويرى مراقبون أن أي تعديل في الحكم سيترك أثرًا كبيرًا على صورة العدالة في نظر المواطنين، خاصة أن القضية تحمل أبعادًا اجتماعية وقانونية حساسة، ما يجعل جلسة الثاني من نوفمبر نقطة فاصلة في مسار القضية.
