بعد رفع قيمة قرض “النقد” لـ8 مليارات دولار.. رئيسة البعثة: مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها. السلطات المصرية والموظفين الى اتفاق مستوى الخبراء، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعه الاولى والثانية، تحت مظلة ان الترتيبات الخاصة تسهيل الصندوق الممدد، والذي سوف يؤدي هذا إلى تحسين بعض الأوضاع الاقتصادية، كما وضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مرتفع صحفي، مشترك يوم الاربعاء مع بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي لقرض صندوق النبض الإضافي، و سوف نوفيكم تقارير وافية حول هذا الموضوع.
بعد رفع قيمة قرض “النقد” لـ8 مليارات دولار.. رئيسة البعثة: مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية والموظفين بالصندوق قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة اللا ترتيبات الخاصة بتسييل الصندوق الممدد.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا مشتركا، اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الإضافي.
فلاد كوفا خلال الكلمة التي ألقتها بالمؤتمر
القط فولات كوفه كلمة خلال المؤتمر، أوضحت من خلالها أن التحديات الاقتصادية قد تعقدت بشكل كبير جدا، بسبب بعض النزاعات التي حدثت بين بعض الدول.
كما ان السلطات المصريه وضحت بعض النقاط الخاصة بالايرادات، واضافت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الاصلاح، الذي يدعمه الصندوق، كما أنها نوهت إلى أن مناقشات السياسات، في سياق الإصلاحات تتمحور حول ست ركائز، سوف نتحدث عنها بالتفصيل.
ركائز الإصلاحات الستة
- أولهم أن السلطات قد اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
- وتابعت أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها للانتقال إلى استهداف التضخم، مشيرة إلى أن ثاني ركيزة هي تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم لمواجهة ظاهرة. الدولرة”.
- أما عن ثالث ركيزة: أوضحت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية.
- و أضافت رابعا : تطبيق إطار جديد من أجل التباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، وتحديدا أن السلطات أشارت أنها ستحدد من الإنفاق على الاستثمارات من جميع المصادر، والصندوق يرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء والذي قام بوضع آلية مراقبة ورصد تحت رقابته و إشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رقابة الجهات المعنية.
- ونوهت خامسا هو تقديم مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الهشة بالإضافة إلى تدابير مطبقة تم الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2024- 2025.
- وأخيرا تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والإصلاحات من أجل تحقيق العدالة، سوف يكون له أهمية كبيرة لإطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص، والإصلاحات الأخيرة سوف تقضي على المعاملة التفضيلية الضريبية و تعتبر خطوة في الاتجاه السليم.