ارتفاع الاحتياطى الأجنبى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. تأتي أخبار ارتفاع الاحتياطى الأجنبى في مصر بمثابة إشارة إيجابية على استقرار الاقتصاد المصري. وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.وتعد الاحتياطى الأجنبى من المؤشرات الهامة على استقرار الاقتصاد. حيث تعكس قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية. وذلك نتيجة استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وتنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ارتفاع الاحتياطى الأجنبى
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.ويأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 4.5% في شهر أكتوبر، وارتفاعها بنسبة 16.5% في شهر سبتمبر.
عوامل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى
أرجع البنك المركزي ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
- زيادة إيرادات قناة السويس.
- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- ارتفاع إيرادات السياحة.
أهمية الاحتياطيات الأجنبية
تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، ومن أهمها:
- توفير الحماية ضد الصدمات الخارجية، مثل انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
- تمويل المدفوعات الخارجية، مثل سداد الديون الخارجية أو شراء السلع والخدمات من الخارج.
- تعزيز الثقة في الاقتصاد، حيث تعكس حجم السيولة المتاحة للحكومة والقطاع الخاص.
العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الأجنبية
تؤثر العديد من العوامل ومن أهمها:
- ميزان المدفوعات: حيث يعكس صافى الميزان التجاري والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي عوامل تؤثر على الاحتياطيات الأجنبية.
- أسعار الصرف: حيث يؤدي ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى زيادة قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالقيمة الاسمية.
- السياسة النقدية: حيث يمكن للبنك المركزي استخدام السياسة النقدية لزيادة أو خفض الاحتياطيات الأجنبية، وذلك عن طريق شراء أو بيع العملات الأجنبية.
يتوقع أن يستمر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وتنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.