التنقيب غير الشرعي عن الآثار، في إحدى المناطق الأثرية في مصر، وقع حــــــــــــادث مروع بسببه، حيث انهار جزء من البيت وأصيب عدد من السكان . هذا الحــــــــــــادث هو مجرد نموذج لما يحصل في كثير من الاحيان لتنقيب عن المواقع الأثرية، التي تتعرض للتخريب والسرقة والتهريب بسبب هذا النشاط الأجـــــــرامــــــــــــي. في هذه المقالة، سنتناول أسباب وآثار وحلول هذه المشكلة.
أسباب التنقيب غير الشرعي عن الآثار
التنقيب عن الآثار هو عملية البحث عن الأشياء والمواد التي تعود لفترات تاريخية مختلفة، والتي قد تكون ذات قيمة فنية أو علمية أو ثقافية. هذا النشاط قد يكون شرعياً إذا تم بإشراف وترخيص من الجهات المختصة، وباستخدام طرق علمية وآلات حديثة تضمن سلامة الموقع والآثار. أما إذا تم بدون تصريح أو بطرق عشوائية أو بغرض الاتجار أو التهريب، فهو يعتبر جريمة تستوجب العقاب.
عوامل تساهم في انتشار هذا النشاط غير المشروع:
- الفقر والبطالة والجهل، التي تدفع بعض الأفراد إلى البحث عن مصادر دخل سهلة وسريعة، دون مراعاة للقانون أو للأخلاق.
- الطمع والجشع، التي تحرك بعض التجار والمستثمرين للاستيلاء على الآثار والاستفادة منها مادياً، دون احترام للحقوق أو للتاريخ.
- ضعف الإشراف والحماية من قبل السلطات المسؤولة، التي تفتقد إلى الكفاءة أو الإمكانات أو الحزم في مجابهة هذه الظاهرة.
- نقص التوعية والثقافة بين المواطنين والسياح، الذين قد يكونون غير مدركين لأهمية الآثار أو قد يكونون مغرضين بإلحاق الضرر بها.
آثار التنقيب غير الشرعي عن الآثار
هذا النشاط يخلف خسائر فادحة لمصر من نواحي مختلفة، منها:
- خسارة جزء كبير من تاريخ مصر وحضارتها، التي تمثل إرثاً وطنياً وإنسانياً لا يقدر بثمن، والتي تشكل هوية مصر ومكانتها في العالم.
- تدمير كثير من الآثار والمباني التاريخية، التي تعتبر شاهدة على مراحل مختلفة من تطور مصر وإبداعها، والتي تشكل جزءاً من ثروتها السياحية والثقافية.
- فقدان الفرصة للبحث العلمي والتعلم من الآثار، التي تحمل في طياتها معلومات وأسرار عن حياة الشعوب القديمة، وعن علومها وفنونها ودياناتها.
- تعرض مصر للانتقاد والمساءلة من قبل المجتمع الدولي. الذي يطالب بحماية الآثار كجزء من التراث العالمي، والذي يحارب ظاهرة الاتجار بالآثار كجزء من جرائم المال.
حلول التنقيب غير الشرعي عن الآثار
لا يمكن أن نستسلم لهذه المشكلة أو نتجاهلها، فهي تمس بكرامة مصر ومستقبلها. بل يجب أن نتحد جميعاً للدفاع عن هذا التراث، وأن نجعل من مصر بلداً يفخر بحضارته ويحترم تاريخه. لذلك، نقترح بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية تراثنا الثمين. منها:
- تشديد الرقابة والعقوبات على المخالفين والمتورطين في التنقيب غير الشرعي أو الاتجار بالآثار، وتطبيق القانون بحزم ودون تهاون أو تسامح.
- توعية المواطنين والسياح بأهمية الآثار وقيمتها الوطنية والإنسانية، ودورهم في حفظها واحترامها. وتشجيعهم على المشاركة في حملات التطوع أو التبرع أو التبليغ عن أي مخالفات.
- تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال الآثار. وتبادل المعلومات والخبرات بين الباحثين والمؤسسات المختصة، وتسهيل إجراءات استرداد الآثار المسروقة أو المهربة.
- تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لحفظ وعرض الآثار بشكل مناسب، وتوفير الأمن والإضاءة والتهوية للمواقع الأثرية.
لمشاهدة فيديو الحــــــــــادث اضغط الزر بالاسفل.