السوق السوداء للدولار من يدير إمبراطورية الاقتصاد الموازي. بدأت الأزمة الرئيسيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الاخبارية مع مطلع شهر فبراير، وهذه الأخبار تمثلت في وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيها. و تداولت وانتشرت العديد من المنشورات، و التغريدات، واخبار اغلبها زائفة وبعضها حقيقي، والذي تسبب منها في ارتفاع سعر السلعة الرئيسية، التي يعتبرها المصريون دائما في منازلهم، و حديثنا اليوم في هذا المقال عن اسعار الدولار الجديدة في الأيام المقبلة.
السوق السوداء للدولار من يدير إمبراطورية الاقتصاد الموازي
تبقى أيام قليلة جدا على تراجع أسعار الدولار، فهي بالفعل تراجعت في الأسواق السوداء، مما سبب بعض الخسائر لأكثر من 20% من قيمته السابقة المتداولة، و يتراجع الدولار إلى سعر 50 جنيه، وظهرت حالة من الهياج على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا كان لها طابع رسمي أكثر من كونها شعبية، تبشر بقرب انتهاء أزمة الدولار مع تدفقات مالية مختلفة.
وبين أخبار عديدة متداولة، عاد سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى قياسي من جديد، ليصل سعره الى 64 جنيه تقريبا، ويكشف عن متحكم مختلف الامبراطوريه السوق السوداء، المصطلح الذي ظهر بشكل واسع لسلع مختلفة في الآونة الأخيرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تأثرت بها مصر بشكل واضح، بالاخص في العامين الآخرين.
كيف تتخذ السوق السوداء قراراتها ومن يتحكم بها؟
السوق السوداء تسير على مسارين:
- الأول هو تجار العملة والمستفيدين.
- و الثاني هم المستوردين الذين يواجهون أكبر أزمة تقريبا.
- منذ زمن بعيد وهذا بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية، إذا لم تتمكن البنوك من منحهم المطلوب بالعملة الأجنبية.
- ليتمكنوا من استيراد المواد الخام من الموانئ، وهذا ما أدى في النهاية الى تحويلهم الى اكبر عميل.
البنوك تضاعف الخسارة على التاجر في الدولار الواحد أكثر من 35 جنيها
يشير رئيس التجارة الداخلية، شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إلى أنهم اتجهوا للسوق السوداء، حتى يتمكنوا من جمع العملات الأجنبية الغير متوفرة في البنك في هذه الفترة. والتي أدت إلى وصول سعر الدولار الواحد نحو 70 جنيه تقريبا، الأمر الذي لا مفر منه، بالأخص مع تعطيل مصالحهم بشكل واضح، وعدم القدرة على استيفاء مصروفات دخول المواد الخام، لتصنيع ومع ذلك قابلتهم مشاكل اخرى واكبر:
- نظام الدولار المعمول في البنوك لفتح الاعتمادات المستندية لم يكن دقيقا.
- ومن هنا تحايلت بنوك بقرارات ادارية داخلية على هذا النظام.
- اتبعت نظاما جديدا يقضي بفتح الاعتمادات المستندية للمستورد حال توفير 20% اضافية على السعر الاجمالي المطلوب لصالح البنك.
- أدى هذا إلى اعتماد أكبر على السوق السوداء مع الوقت.
- لولا هذا لما استطاعت السوق السوداء استكمال عملهم.
- لم يتم تشديد الرقابة على البنوك في هذا الأمر، وهذا ما دفعهم إلى تحقيق استفادة قصوى، بنظام تخصيص 20% من المبلغ لصالح البنك، ما زاد من الضغوط على المستوردين.
- مادة هذا إلى رفع الأسعار وخلق سوق سوداء سلعهم لتعويض الخسائر الفادحة التي تسببت فيها البنوك.
- و أضاف إلى هذا، أن عملية البيع مختلفة عن الشراء للدولار في السوق السوداء.
- لان سعر الدولار في السوق السوداء يصل الى 70 جنيه تقريبا.
- مشيرا ان البيع يزيد او ينقص وفقا لمتطلبات الاستيراد، وليس على اساس تحركات او تنظيم.