Close

أخباركم

عاجل : قرار وزارة التموين زيادة حصة الفرد التموينية

 


 زيادة حصة الفرد التموينية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. كما يأتي القرار تأكيدًا على حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية. وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تحديد أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر كما هو أت.

زيادة حصة الفرد التموينية  

نصيب الفرد و حصته  في التموين، فقد تم تحديدها على النحو التالي:

زيت الطعام:

 زجاجة واحدة سعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت.

السكر:

كيلو غرام واحد لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

باقي السلع التموينية:

يتم صرفها بباقي حصته من الدعم التمويني المخصص للبطاقة، والتي تًمنح 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.

من المتوقع أن يكون لقرار استمرار أسعار السلع التموينية أثرًا إيجابيًا على المواطنين، حيث سيسهم في توفير احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار أقل من أسعار السوق. كما يساعد القرار في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، خاصةً الأسر محدودة الدخل.

تسعيرة الجديدة للسلع التموينية بعد زيادة حصة الفرد

بحسب القرار، فقد تم تحديد أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر على النحو التالي:

  • الدقيق: 80 قرشاً كيلوغرام.
  • الأرز: 10 جنيهات للكيلو غرام.
  • السكر: 12.60 جنيهًا للكيلوغرام.
  • زيت الطعام: 30 جنيهًا ل800 مللي .
  • الحليب المجفف: 50 جنيهًا عبوة 900 جرام.
  • الفول: 8 جنيهات للكيلو غرام.
  • العدس: 7 جنيهات للكيلو غرام.
  • المكرونة: 8 جنيهات للكيلو غرام.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة، تخفيفاً على الأسر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم القطاعات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الاستقرار الاقتصادي.

عليه، يُعتبر ثبات أسعار سلع التموين إشارة إيجابية نحو توفير الحاجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام للبلاد. ويظل الاهتمام بتوفير السلع الغذائية الأساسية من الأولويات التي تسعى الحكومة المصرية ضمانها في سبيل رفاهية المواطنين وسلامتهم.