عقوبات القانون المصري عقوبات القانون المصري للاتجار بالعملة. قامت الحكومة المصريه بتحديد عقوبة للتجارة في العملات للشركات أو الاشخاص الذين يتاجرون في العملة. حيث قامت الحكومة المصرية بتحديد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بالاتجار في العملة بشكل غير قانوني. وسوف نتعرف في هذا المقال على تفاصيل عقوبات القانون المصري للاتجار بالعملة فتابعوا معنا.
عقوبات القانون المصري للاتجار بالعملة
قامت الحكومة المصرية بتحديد العقوبات التي سوف تلحق بكل من يخالف القانون الذي وضعته الحكومة المصرية. فيما يتعلق بالاتجار بالعملة حيث أن القانون رقم 233 قد نص على أن كل من يخالف قوانين الدولة سوف يتعرض للعقوبات التالية: أي فرد يقوم بالتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك سواء كانت بيع أو شراء. فسوف يتعرض إلى عقوبة بشكل قانوني وهي السجن لمدة عام. وفي بعض الأحيان تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات. كما تقوم الدوله بتغريم من تجده يتاجر بالعملة وهذه الغرامة تبدأ من مليون جنيه وقد تصل إلى أربعة مليون جنيه.
لذا على كل شخص أو شركة لا يرغب في التعرض لهذه العقوبات. أن تحترم القوانين التي تضعها الحكومة المصرية وأن تتعامل بتراخيص من السجل التجاري والحصول على الموافقة من البنك المركزي المصري. وذلك حتى تستطيع الاتجار في العملة وألا تتعرض هذه الشركة أو هذا الشخص إلى عقوبة قانونية. هذا إلى جانب أن هذه القوانين التي وضعتها الحكومة المصرية تعمل على تمنع أي شخص أو أي جهه تحدثها نفسها بأن تقوم بمخالفة القوانين التي تضعها الحكومة.
عقوبة تجار العملة في القانون المصري
في الفترة الأخيرة تحديدا تسبب تجار العملة في السوق الموازي بحدوث خسارة كبيرة ومشكلة ضخمة فيما يتعلق بسوق العملات وأسعار العملات. وقد أدت هذه المشكلة إلى حدوث صعوبة كبيرة في إيجاد العملات داخل الصرافة وكذلك داخل البنوك. ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية بتحديد عقوبات قانونية، تعرض كل من يقوم بالاتجار في العملة لهذه العقوبات. وقد تمثلت العقوبات التي قامت الحكومة المصرية بتحديدها فيما يلي
- حيث نص القانون رقم 207 على أن كل شركة ترغب في أن تتاجر في العملة. يجب أن تحصل على تصريح وموافقة من البنك المركزي المصري. وذلك حتى تستطيع الاتجار في العملة.
- هذا إلى جانب أن سعر الاتجار في العملة يتم تحديده من جهة البنك المركزي المصري.
- ثانيا الشركات التي تتاجر في العملة يجب أن تحصل على تصريح من السجل التجاري المصري حتى تستطيع أن تمارس الاتجار في العملات.
- أما إذا لم تحصل الشركة على موافقة من البنك المركزي المصري أو موافقة وتصريح من السجل التجاري. فإنها سوف تتعرض إلى إيقاف نشاط عام للشركة تصل مدة هذا الايقاف إلى سنة كاملة. كما أنه سوف يتم إلغاء كل التصاريح الخاصة بالشركة. هذا أيضًا إلى جانب أنه سوف يتم شطبها من السجل التجاري.
تأثير الاتجار في العملة على السلع والسوق المحلي
قامت الحكومة المصريه بتحديد عقوبة للتجارة في العملات للشركات أو الاشخاص الذين يتاجرون في العملة حيث أن الأفراد أو الشركات الذين يتعاملون في العملات خارج البنوك المصرية. وبشكل خاص في الدولار فإن هؤلاء الأشخاص قد تسببوا في رفع سعر الدولار وقد انعكس ذلك بالسلب على الأسعار. وبشكل خاص أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من خارج مصر. حيث قام هؤلاء التجار برفع أسعارها وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار داخل السوق الموازي. والذي كان قد قارب فيه سعر الدولار إلى ضعف سعره داخل البنك. لذا قامت الحكومة المصرية بتحديد عقوبة على تجار العملات وهي السجن أو الغرامة.